إيران -حركة المقاضاة من أجل مجزرة 1988 تتواصل حتى اسقاط نظام ولاية الفقيه

العفو الدولية: النظام الإيراني ينتهك حظر التعذيب بمعاملته القاسية لأهالي الضحايا لمجازر عام 1988

قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة "اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب"، إن السلطات الإيرانية تنتهك بصورة ممنهجة الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بممارساتها القاسية ضد أهالي آلاف السجناء الذين اختفوا قسراً وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون إيران في 1988.

فرغم انقضاء ثلاثة عقود على إخفاء السلطات الإيرانية القسري عدة آلاف من المعارضين السياسيين وقتلهم ودفن جثامينهم في قبور جماعية لا تحمل أية علامات، ما زالت تصر تتسبب بمعاناة لأهالي الضحايا برفضها الكشف عن زمن وكيفية قتلها أحبائهم، وسبب قتلهم، ومكان وجود رفاتهم. بينما يواجه أفراد عائلات الضحايا الذين يسعون إلى كشف الحقيقة والتماس العدالة التهديدات والمضايقات والترويع والاعتداءات.

المزید

جلسة استماع لشهود وأسرشهداء مجزرة العام 1988 إيران في جنيف

أقيم إجتماع  بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة  في نادي الصحافة بمدينة جنيف، وأكد المتكلمون أن ممارسة القمع وجرائم النظام خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب الإيراني التي بدأت في 28ديسمبر تجعل ضرورة التحقيقات في جرائم النظام و إحالة  منفذيها أمام العدالة  بشكل مضاعف.

وشارك في الاجتماع  الذي عقد بمبادرة من جميعة «العدالة لضحايا مجزرة 1988» محامون دوليون بارزون وسجناء محررون وشهود وأسر شهداء مجزرة السجناء السياسيين. ودعا المتكلمون إلى محاسبة قادة نظام الملالي ووقف جرائمه ضد المنتفضين في السجون.

 وأشار في الجلسة شهود المجزرة وجرائم ديكتاتورية الملالي  وممثلو المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم المتحدة  وحقوقيون بارزون إلى حملات الإعتقال خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب الايراني وقتل عدد من المنتفضين في السجون على ضرورة وقف هذه الجرائم القمعية.

وفي هذه الجلسة التي عقدت بمشاركة وكلمات بعض من أبرز الحقوقيين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان أدلى عدد من الشهود والسجناء السياسيين المحررين وأفراد أسر شهداء بشهادتهم بخصوص المجزرة عام 1988.

وقالت «راضية برندك» والدة  أحد شهداء المجزرة، في شهادتها: قالوا إننا أعدمنا إبنك، وقبره إذا  تريد ان تلاحظي  فتقوم بإيداع مئة وخمسين ألف تومان في حساب الإمام خميني، حتى نريك  قبره.

وفي الاجتماع الذي دام ما يقارب 8 ساعات، شارك ممثلون من مختلف الوفود من الدول المختلفة  لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في جنيف وكذلك ممثلون من الأمم المتحدة وأعدوا التقرير.

وعقدت جلسة استماع للمجتمع المدني في جنيف رمزيا على شكل محكمة للمجتمع المدني في أربعة أجزاء. في بداية الاجتماع  شرح «طاهر بومدرا» في تصريحاته الافتتاحية سبب عقد الجلسة واهدافها وقدم حقوقيين بارزين ومتخصصين لحقوق الإنسان.

وقال إن المجزرة (1988 في إيران)  مازالت مستمرة وأكد أن جرائم النظام ضد المنتفضين هي واحدة من الأدلة على هذه الحقيقة.

المعارضة الإيرانية تنشر فضائح طهران.. إعدام نساء وأطفال

نشرت المعارضة الإيرانية في الولايات المتحدة كتاباً يذكر بمجزرة عام1988 عندما أعدم النظام الإيراني آلاف المعارضين، ودعت خلال عرض لها في واشنطن الجمعة إلى كشف حقيقة ما يجري حتى الآن في إيران من إعدامات تطال النساء وصغار السن والمعارضين.

كما دعت إلى محاسبة النظام الإيراني على مجزرة العام 1988 .

من جهته، دعا السفير الأميركي السابق آدم ايريلي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك المجزروة، وقال: 'كما يشير الكتاب، هناك عدد كبير من مرتكبي هذه الجريمة يشغلون مناصب عالية في الحكومة الإيرانية الحالية'.

كما لفت إلى ضرورة وضع قانون أميركي يحاسب المسؤولين عن تلك الإعدامات بقانون يشبه قانون ماغنيتسكي المتعلّق بروسيا، فيما كشف آخرون أنهم يسعون لإنشاء لجنة تحقيق في ما حصل في إيران تشبه لجنة تحقيق الأرجنتين التي كشفت عن جرائم الطغمة العسكرية.

وفي هذا السياق، قال السفير الأميركي السابق كين بلاكويل 'دعوت الحكومة الأميركية لطلب طاقم مماثل يذهب للتحقيق في إيران'.

إلى ذلك، طرح مؤيّدون للمعارضة الإيرانية خلال هذا العرض في واشنطن خططاً أوسع لمواجهة التصرفات الإيرانية، ومنها فرض عقوبات بموجب قانون أو بقرارات من وزارة الخزانة ووقف أي مدفوعات لإيران بموجب الاتفاق النووي، وشنّ حملة توعية تكشف تصرفات النظام السابقة والحالية.

وقد وجه أحد المشاركين انتقادات عنيفة للإدارة الأميركية السابقة، لأن تقريرها حول حقوق الإنسان عن إيران يسكت عن التجاوزات

مؤتمر ومعرض في بلدية باريس:الفرنسيون والعرب يندّدون انتهاكات حقوق الإنسان في إيران 

تجمع مئات من الشخصيات الفرنسية والعربية وأبناء الجالية الإيرانية المناصرة للمقاومة الإيرانية في مبنى بلدية باريس الدائرة الخامسة في ساحة بانتئون الشهيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017

وقد أشرفت على هذا المؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية. وكان هدف هذه الندوة إبراز قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من تصرفات النظام  الدكتاتوري الحاكم في إيران.

ودشّنت الاجتماع السيدة فلورانس بيرتوعمدة الدائرة الخامسةلبلدية باريس بترحيبها بالمشاركين في الاجتماع قائلة: «من دوافع اعتزازي وفخري أن استضيف هذا المؤتمر وهذا المعرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس وفي بيت الشعب الفرنسي وأرحّب بالشخصيات المشاركة وبالحضور مع تمنياتي لكم التوفيق»

المزید

الأيام:الفرنسيونوالعرب يندّدون بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران

مريم رجوي: أصبحت دكتاتورية الملالي ضعيفة أمام الشعب الإيراني

رسالة إلى مؤتمر خاص لاستذكار شهداء مجزرةالسجناء السياسيين في العام 1988

28 نوفمبر 2017- بلدية الدائرة الخامسة لباريس

أتمنى نجاحا كبيرا لهذا المؤتمر المنعقد بقاعة البلدية في الدائرة الخامسة من باريس وأتقدّم بالشكر للسيدة فلورانس بيرتو، رئيسة بلدية الدائرة الباريسية الخامسة على ترحيبها بهذا المؤتمر والمعرض.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر لأصدقائنا الفرنسيين على تضامنهم بعد الزلزال الذي وقع في كرمانشاه. إن سكان هذه المنطقة المنكوبة، وخاصة «سربل ذهاب» و«قصر شيرين» غاضبون لأن النظام تركهم على حالهم دون أي اهتمام بهم. ولم يتلقوا اغاثة سوى مساعدات من الشعب الإيراني وأقدم الشكر الجزيل لمواطني بلدي.

أيها الأصدقاء الأعزاء،

من المهم جدا أن يكرّس مؤتمر اليوم على العدالة والحقيقة عن ضحايا مجزرة العام 1988 في إيران، لأن اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت مؤخرا نظام الملالي لانتهاكاته لحقوق الإنسان. ويدعو قرار اللجنة إلى اتخاذ تدابير لوضع حد لحصانة مجرمي هذه المخالفات.

يجب أن لا ننسى أن جميع أجهزة وقادة النظام الحاليين قد شاركوا في مجزرة العام1988. وفي تقرير قدمه في نوفمبر2017 أشار الأمين العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريس إلى هذه المجزرة وتحدث عن عدد كبير من الشكاوى الواردة إلى الأمم المتحدة من عوائل الضحايا.

كما إن مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير قد أكّدت أن «أفراد أسر الضحايا لهم الحق في تعويض ما فقدوه من أجل إدراك الحقيقة دون تعرّضهم للخطر».

ولهذا، يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه المجزرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.

إن سياسة المداهنة التي اعتمدها المجتمع الدولي وحصانة المسؤولين للنظام الإيراني خلال ما يقرب من 40 عاما، قد شجّعت هؤلاء المجرمين على التمادي في أعمالهم بحيث إن الملالي الذين ارتكبوا المجزرة، مازالوا يحملون الرقم القياسي العالمي لحالات الإعدام نسبة لعدد السكان.

ولكن على الرغم من كل هذا، فان الدكتاتورية الدينية باتت ضعيفة للغاية ويخشى الملالي من حدوث تغيير في ميزان القوى في إيران وفي العالم.

ولهذا السبب نرى أن روحاني قد نزع نقاب الاعتدال من وجهه، ودافع عن قوات الحرس والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

ومع ذلك، يقترب الوقت لمحاسبة قادة النظام. وتتوسع حركة العدالة لضحايا المجزرة 1988 في إيران، وتجري عشرات التظاهرات يوميا للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية في البلاد.

وعلى الصعيد الدولي، يحق لفرنسا أن تكون قلقة بشأن البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة، ولاسيما في لبنان وسوريا واليمن. كما تشاطرها بلدان المنطقة والولايات المتحدة في هذا القلق أيضا. يجب أن تتوقف سياسة المداهنة. ويجب محاسبة النظام لكي يكون مرئيا تغيير سلوكه.

وهذا هو السبب في ضرورة إدراج قوات الحرس في القائمة الإرهابية للاتحاد الاوروبي، وفرض العقوبات على هذا الجهاز الحيوي للنظام الإيراني. إن مشاريع القوانين الأخيرة التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي هي مؤثرة على تعزيز العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية للملالي.

ولمواجهة وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة، يجب خلق عقبات أساسية أمامها.

ولكن يجب أن نذهب أبعد من ذلك، وأن يتم اشتراط كل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاكمين في إيران إلى العدالة.

وإن إنهاء الإفلات من العقاب، سيؤدي إلى انتصار حقوق الإنسان، كما وفي الوقت نفسه يقرّب نهاية هذا النظام وكل معاناة الشعب الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة وديمقراطية.

أشكركم

نواب في البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 و محاكمة المسؤولين عنها

دعم مشروع السيدة رجوي ذي 10 مواد ومطلب الشعب الإيراني لتغيير النظام في إيران

في مؤتمر عقد يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 في مقر البرلمان الأوروبي في استراسبورغ بحضور عشرات من نواب البرلمان، طالبت مجموعة أصدقاء إيران حرة (في البرلمان)، 

مجلس الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والسيدة فدريكا موغيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. انهم طالبوا بشكل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى. 

نواب في البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها

وترأس المؤتمر ”جيرالد دبيره ”عضو البرلمان الأوروبي من ALDE ورئيس مجموعة أصدقاء إيران المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من ريتشارد تشرنسكي نائب رئيس البرلمان الاوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتوني كلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية. 

ونوّه المتكلمون إلى التقرير الأخيرالصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلى مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورك بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.

واكد نائب رئيس البرلمان الاوروبي في كلمته : «نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسكي إلى كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير". واضاف انني أعتقد أن هذا بيان هام من الأمم المتحدة. وينبغي متابعتها باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديكتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمكن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران. وكان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام . لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلى شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معكم وسوف ندعمكم أن تكونوا أحرار».

وقال السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمته : «إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلك اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:

1. تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.

2. اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.

3. الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »

هذا وقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتكبوا هذه الإعدامات.

وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».

فزع في نظام الملالي بشأن تقرير المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران

أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام «بهرام قاسمي» تأوهه وتوجعه بشأن صدور تقريرعن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان لإيران وتخصيص عدة مواد فيه بشأن مجزرة العام 1988.

و بحسب تقرير لتلفزيون النظام بتاريخ 3سبتمبر2017 قال قاسمي: من أعد التقرير كانت لها أغراض سياسية بحتة وبنيابة عن بعض الدول وأهداف محدده ورفضت الجمهورية الإسلامية تقريرها رفضا تماما ووصفته بانه غير مقبول.

كما أظهر النائب العام للنظام في طهران «جعفري دولت آبادي» خوفه وتوتره من التقريروأعلن أن مجاهدي خلق هم مصدر رئيسي للتقريروقال:«كل فترة ينشرتقرير ضد إيران وبما في ذلك التقرير الأخير من قبل المقررة الخاصة في شؤون حقوق الإنسان حيث تعتبر إدعاء ات مجاهدي خلق وأخبارالشبكات التابعة لهم هي المصدر الرئيسي للتقرير. و وجه التقريرإدعاء ات غير حقيقية حيال نظام القضاء في إيران

المزید

مسيرتان في لندن ولاهاي تطالبان بمحاسبة النظام الإيراني على مجزرة 1988 شهدت شوارع لندن ولاهاي اول من امس مسيرتين طالبتا منظمة الأمم المتحدة بتحقيق دولي مستقل في المجزرة التي ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضيه السياسيين في عام 1988.

وشارك في التظاهرتين قادة المعارضة الإيرانية وسياسيون اوروبيون مناهضون لإنتهاكات حقوق الإنسان في ايران، وهم دعوا هؤلاء الاتحاد الأوروبي والحكومتين البريطانية والهولندية الى ادراج موضوع التحقيق في مجزرة عام 1988 على جدول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عند انعقادهما في شهر ايلول الجاري.

ووفق ادلة يملكها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (اكبر مظلة للمعارضة ايرانية) وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية في مقدمها منظمة العفو الدولية (امنسيتي انترناشونال) اقدم النظام الإيراني عام 1988 بفتوى من مرشده الأعلى آنذاك (الخميني) على تصفية نحو 30 الف معارض سياسي خلال اشهر، ودفن جثثهم في مقابر جماعية سرية في انحاء مختلفة من ايران. واغلب الضحايا كانوا من تنظيم « مجاهدي خلق » الذي اصبح لاحقا نواة ما يعرف اليوم بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.

المزید

دعوة لمحاكمة رموز النظام بسبب إرتكابهم جرائم لاإنسانية + فيديو

دعوة لمحاكمة رموز النظام الإيراني بسبب إرتكابهم جرائم ضد الإنسانية و الموت لمبدأ ولاية الفقيه في كل من مدن طهران وقزوين و اصفهان وشهرري وتشالوس و جرجان ومشهد.

حملة دولية للمقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988في إيران +فيديو وصور

إدانة موجة الإعدامات  على أيدي جلاوزة خامنئي والدعوة لمحاكمة آمري ومنفذي مجزرة 30 ألف سجين سياسي العام 1988 من قبل أنصار مجاهدي خلق   وتقارير في كل من مدن لاهاي وستوكهولم وتورنتو واتاوا ويوتوبوري وكوبنهاغن وسيدني  وآرهوس وبوخارست

جلاد يحل محل جلاد آخر

تعيين «علي رضا آوايي» جلاد قاس في مجزرة 1988 في خوزستان وزيرا للعدل من قبل روحاني

عيّن الملا حسن روحاني، كبير الجلادين «علي رضا آوايي» من مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في محافظة خوزستان، وزيرا للعدل في حكومته الجديدة بدلا من الجلاد الكبير «بور محمدي» وبذلك استبدل جلادا بجلاد آخر.

وكانت المقاومة الإيرانية قد كشفت في مؤتمر صحفي في 6 سبتمبر 2016 بباريس، عن «علي رضا آوايي» كأحد المسؤولين في مجزرة العام 1988 في سجن يونسكو في «دزفول» بمحافظة خوزستان.

إنه عمل من العام 1979 حتى  العام 1988 بصفة المدعي العام والثورة في «دزفول» و«الأهواز». وكان في مجزرة العام 1988 المدعي العام للثورة في «دزفول». وبعد تلقي حكم خميني، كان المسؤول الرئيسي للإعدامات في سجن يونسكو في «دزفول». وحسب شهادة أدلى بها بعض السجناء إن «عمليات الإعدام كانت تجري في موقع بعيد خلف الساحة الخلفية لسجن يونسكو في ”دزفول“ بحق سجناء مراهقين ودون 18 عاما في مجموعات مكونة من 2-3 أشخاص» بأمر من علي رضا آوايي. 

المزید

حركة المقاضاة من أجل مجزرة 1988 تتواصل حتى اسقاط نظام ولاية الفقيه

أجرت قناة الحرية (تلفزيون ايران الوطني) مقابلة مع السيد محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية فيما يتعلق بحملة المقاضاة من أجل مجزرة العام 1988 نأتي بمقتطفات منها:

المزید

مضمون حراك مقاضاة من أجل مجزرة العام 1988 في ايران

قدم  السيد مهدي ابريشم جي رئيس لجنة السلام في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ايضاحات  في مقابلته مع قناة الحرية (تلفزيون “سيماي آزادي “) حول حراك المقاضاة لمجزرة 30.000 من السجناء السياسيين  الذين تم اعدامهم من قبل خميني عام 1988   وجاء في جانب من هذه المقابلة  مايلي:

المزید

تعامل النظام في عام 1988 مع السجناء السياسيين أسوأ من تعامل يزيد مع أسرى كربلاء

اكد هاشم خواستار ممثل المعلمين في ايران في مقابلة اجريت معه يوم الاثنين 31/7/2017 جرائم نظام الملالي منها مجزرة  السجناء السياسيين قائلا:  “ ان  النظام الحاكم في ايران لاعلاقة له بالاسلام بتاتا فان النظام الذي حصيلته الفساد والقتل والنهب والفحشاء لم يكن يتوقع تعالي صيحات الاحتجاج من قبل المواطنين اليوم على ما جرى في صيف عام 1988 عندما كان يقتل ابناءالشعب بشكل جماعي “

واشار الي تصريحات الملا  احمد خاتمي  الذي كان قد قال بان علينا ان نعلق وسام الشرف  علي صدركل من كان ضالعا في مجزرة الشهداء السياسيين عام 1988 واضاف  قائلا :“ بانني قلت دوما  بان مجزرة السجناء السياسيين  عام 1988 هي جريمة ضد الانسانية الجريمة التي مادام يعيش الانسان على الكرة الأرضية لن ينساها ابداً وانا اقول لاحمد خاتمي هنا انتم الذين حولتم حب الشعب الكبير للثورة الى الكراهية التي انا اخاف من عواقبها لكم“

اشارفي هذه المقابلة الى الاراجيف التي طرحها الملا فلاحيان وزير المخابرات السابق الذي قال بان مجرد  عضوية الشخص في المنظمة تكفي لاعدامه وأضاف خواستار قائلا :انا اقول لفلاحيان بان تعامل نظام الحكم حيال السجناء والمجازر التي ارتكبوها بحق السجناء عام 1988 كان اسوأ من تعامل يزيد مع الاسرى ولكن انتم حسب كلام آية الله منتظري لم ترحموا حتى على النساء الحوامل واعدمتم جميعهن هذا يعني انتم لاتؤمنون بالاسلام  ولا الانسانية!

وآشار الى الظروف السائدة على المجتمع قائلا :“ ان البلد في حالة الانفجار ويتحول نحو الثورة لان الطرق مسدودةعلي الشعب كلها وان الناس يعملون في تفتيت نظام الحكم بكياسة ويقظة تامة

جمعيات حقوق الانسان ومنتخب و الشعب الايطالي يطالبون بتنفيذ العدالة لضحايا المجزرة العام 1988 في ايران

في مؤتمر صحفي اقيم يوم 27 يوليو في مكتب الحزب الراديكالي وجمعية لا تمسوا قابيل وبحضور رئيس اتحاد حقوق الانسان الايطالية وجوليو ترتزي وزير الخارجية الايطالي السابق ومجموعة من البرلمانيين الايطاليين، طالب الحضور الحكومة الايطالية بادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في ايران في العام 1988 والضغط على المفوضية العليا لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان في ايران بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتقديم مرتكبي هذه الجريمة ضد الانسانية الى العدالة. 

وفي يونيو الماضي كان غالبية نواب البرلمان الايطالي (320 نائبا) قد وقعوا نداء أدان مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 مطالبين بمحاكمة آمري ومنفذي هذه الجريمة ضد الانسانية.

المزید

الإذعان الصريح لوزيرمخابرات الملالي الأسبق بارتكاب مجزرة صيف 1988

إعترافات مدهشة يدلي بهاوزير المخابرات السابق لنظام الملالي علي فلاحيان بشأن مجزرة العام ۱۹۸۸:

حسب تصريح خميني، لا معنى لمحاكمة المعارضين وأن حكم مجاهدي خلق والمجموعات المعارضة هو الإعدام

• حكم إبادة السجناء المجاهدين في العام 1988 كان قد أصدره خميني من قبل

• رجال المخابرات داخل إيران وخارجها يعملون تحت غطاء المراسلين والإعلاميين والتجار

قال وزير المخابرات السابق للنظام في مقابلة مع تلفزيون «آبارات» على الانترنت «فيما يتعلق بمجاهدي خلق وجميع المجموعات المحاربة فان حكمهم هو الإعدام... 

وأمر الإمام (خميني)... ان حكمهم هو الإعدام... والسيد موسوي (تبريزي) الذي كان المدعي العام للثورة يقول إنه لا حاجة إلى المحاكمة... لا معنى أن نحاكمهم... وكان الإمام يؤكد دوما أنه يجب الإحتراس أن لا يفلتوا من أيديكم... وكان الإمام يشدّد على تطبيق هذا الجانب... فهؤلاء حكمهم هو الإعدام. وكان حكمه الولائي هو الإعدام سواء قبل قضية العام 1988 أو بعدها». 

وتأتي تصريحات فلاحيان في وقت تحولت فيه قضية مجزرة 30 ألف سجين سياسي في صيف 1988 وحركة المقاضاة من أجل شهداء هذه المجزرة إلى معضلة متعاظمة لنظام الملالي برمته في الأشهر الأخيرة. ودخل زعيم النظام علي خامنئي شخصيا في الساحة في يوم 4 يونيو وحذر من توسيع حركة المقاضاة وقال «... اولئك الذين هم أهل الفكر والتأمل ويحكمون على عقد الثمانينات فعليهم أن يتوخوا الحذر من ألا يستبدلوا مكانة الشهيد بالجلاد». 

وردا على سؤال بخصوص أن الضحايا في مجزرة العام 1988 كانوا يقضون مدد حبسهم، أجاب فلاحيان قائلا: «أولا ليكن معلوما في الأذهان أن حكم هؤلاء هو الإعدام واذا كان هناك حاكم شرع لم يصدر حكم الإعدام فهو قد ارتكب مخالفة... اذن ليكن في ذاكرتنا جميعا أن حكم المنافق المحارب هو الإعدام وهذه كانت فتوى الإمام وكذلك حكمه... وكان النقاش يدور حول رأي الإمام الذي كان يقول لماذا أبقيتم هؤلاء أحياء سواء اولئك الذين كان من المفترض أن يعدموا ولم يتم إعدامهم أو اولئك الذين كان من المفترض أن يعدموا ولكنه لم يتم اصدار حكم لإعدامهم».

ويعترف هذا الجلاد الكبير بأن كثيرين من المعتقلين تم إعدامهم لمجرد توزيع صحيفة أو توفير امكانيات ومواد غذائية لأنصار المقاومة. انه قال: «عندما يكون شخص عضوا في تنظيم أو فرقة وهذه الفرقة تحارب بالسلاح، فان هذا الفرد سواء كان مسلحا أو غير مسلح... أو شخص آخر يوفر وكرا لهم اليوم و شخص ثالث يوفر امكانيات لهم... فهؤلاء كلهم يعتبرون ضمن هؤلاء».

المزید

مجزرة صيف 1988تطارد مرتکبيها

وكالة سولا برس- بقلم:سارا أحمد کريم

منذ إرتکاب نظام الجمهورية الايرانية لمجزرة صيف 1988 و التي أعدم فيها أکثر من 30 ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق ،

وهذا النظام يبذل کل مابوسعه من أجل التستر على هذه الجريمة الفريدة من نوعها بحق سجناء سياسيين کانوا يقضون فترة محکومياتهم بموجب أحکام من قضاء النظام نفسه، ومن الواضح إن هذه الجريمة کانت من البشاعة بحيث إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية، ولکن وعلى الرغم من کل المحاولات الاستثنائية التي بذلها النظام من أجل التغطية و التستر على الجريمة إلا إنه فشل فشلا ذريعا في ذلك لأسباب و عوامل متباينة.

المزید

عشرات من نواب مجلسي البريطاني يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988

مؤتمرفي مجلس العموم البريطاني-عشرات من نواب مجلسي العموم والأعيان ومحاميين بارزين في بريطانيا

يطالبون بادانة مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام۱۹۸۸وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الى العدالة

مريم رجوي : التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر

في مؤتمر اقيم في مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، دعا عشرات من نواب مجلس العموم ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الانسان لنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحكومة البريطانية الى ادانة مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988، ومطالبة المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الانسان المعنية بشؤون ايران أن تدينا هذه الجريمة البشعة كجريمة ضد الانسانية وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واحالة المتورطين في الجريمة الى العدالة.

في شهر أغسطس الماضي، تم نشر تسجيل صوتي لحوار جرى في العام 1988 لنائب خميني آنذاك آية الله الراحل منتظري الذي انتقد أعضاء لجنة الموت لتنفيذ الاعدامات الجماعية وقال: «هذه هي أكبر جريمة ارتكبتها الجمهورية الاسلامية وأن التاريخ سوف يديننا بشأن هذه الفعلة التي ارتكبتموها أنتم بأيديكم». 

كما أكد المتكلمون من أحزاب مختلفة مناشدة الحكومة لدعم فتح تحقيق مستقل من قبل لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة وطالبوا باتخاذ اجراءات ضرورية لوضع حد لحصانة المتورطين في هذه الجريمة البشعة. وكان 80 نائبا في البرلمان البريطاني من الأحزاب الرئيسية قد وجهوا الى الحكومة دعوة مماثلة في البرلمان السابق في مجلس العموم خلال لائحة EDM448 «قتل السجناء السياسيين في ايران» في العام 1988.

كما طالب المتكلمون أيضا المفوضية السامية لحقوق الانسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة المعنية بشؤون ايران السيدة عاصمة جهانغير بتقديم تقرير أوسع بشأن مجزرة 1988 وفقا لتوصية من مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة لكي يتم اجراء تحقيقات بخصوص الاعدامات الجماعية بغية التعامل مع المتورطين في هذه الجريمة حسب الآليات المناسبة للأمم المتحدة.

وقدم الدكتور طاهر بومدرا خبير في الحقوق والقانون ورئيس سابق لمكتب حقوق الانسان ليونامي، تقريرا جديدا حول «التحقيق بشأن الاعدامات الجماعية للعام 1988 في ايران» من قبل مركز الدراسات والوثائق والعدالة من أجل ضحايا العام 1988 (JVMI) في ايران حيث تم تقديمه رسميا في سبتمبر الماضي خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بجنيف.

كما شرح عوائل الضحايا في بريطانيا وسجناء سياسيون سابقون كانوا شهودا لهذه الجريمة، رواياتهم آيضا. انهم طالبوا الحكومة بمساعدتهم لضمان العدالة، كون الكثير من أعضاء الجمعية الايرانية البريطانية تأثروا بشكل مباشر بهذه الجريمة.

وبثت في المؤتمر رسالة فيديو لرئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الموجهة للحضور حيث أكدت السيدة رجوي في مستهل خطابها: «أود أن أوجه الشكر على بذل جهودكم لدعم الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وكذلك مشاركة وفد بريطاني في المؤتمر السنوي لإيران حرة في الأول من يوليو.

اني متفائلة اليوم وأكثر من أي وقت آخر بأننا نقترب من نيل أهدافنا وهي إقامة إيران حرة وإنهاء التطرف المغطّى بالإسلام في الشرق الأوسط، رغم كل العراقيل. إني في غاية القناعة بأن الهدفين في متناول اليد.

أجل، التغيير في إيران ونيل إيران حرة في متناول اليد أكثر من أي وقت آخر.»واضافت « إن حركة المقاضاة من أجل شهداء مجزرة العام 1988، أخذت مداها بسرعة وهزت أركان كل النظام، كون جميع أجنحة النظام سواء أكان خامنئي أو روحاني قد شاركوا بشكل نشط في هذه الجرائم التي لا تعد ولاتحصى ضد الإنسانية وضد الشعب الإيراني.

المزید

العالم: نواب بريطانيونيطالبون بالعدالة لضحايا مجازر الملالي

دعا عشرات من نواب مجلس العموم البريطاني ولوردات مجلس الأعيان ومحامون بارزون في لجنة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين في بريطانيا وولز، الحكومة البريطانية إلى إدانة مجزرة 1988م، التي أعدم فيها 30 ألف سجين سياسي إيراني، وطالبوا المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررة الخاصة لحقوق الإنسان المعنية بشؤون إيران أن تدين هذه الجريمة كجريمة ضد الإنسانية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإحالة المتهمين في هذه الواقعة إلى العدالة.

المزید

رساله مریم رجوی إلى مؤتمر «إجراءات دولية لتحقيق العدالة» بشأن مجزرة السجناء السياسينفي العام 1988- البرلمان البريطاني – 18 يوليو 2017

إيلاف:مشرعون بريطانيونلمحاكمة قادة إيرانيين بإعدام 30 ألف سياسي

تسجيل مجزرة 1988 في وثائق مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة

بيان 5 منظمات غير حكوميةتتمتع بالمركز الاستشاري داخل الأمم المتحدة: مجزرة العام 1988 جريمة ضد الانسانية

إيطاليا-ساساري..مؤتمر لدعم حركة المقاضاة لمجزرة عام 1988 في إيران
معرض صور لشهداء مجزرة عام1988 في باريس

مريم رجوي: الدعوة إلى محاكمة قادةالنظام على مجزرة عام 1988 كلمة في ندوة الجاليات الإيرانية في اوروبا

رسالة مريم رجوي الى تظاهرة الإيرانيينالأحرار في ألمانيا-حملة مقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988-3سبتمبر2016

برنارد كوشنر: مجزرة 1988هي جريمةضد الإنسانية

اعتراف قادة النظام بمشاركتهم وموافقتهم على مجزرة 1988 وخوفهم من تشوه وجه خميني وزيادة الاعتبار الداخلي والدولي لمجاهديخلق

إعتراف قادة النظام بمجزرة المجاهدينفي عام 1988

النظام بمشاركتهم وموافقتهم على مجزرة 1988 وخوفهم من تشوه وجه خميني وزيادة الاعتبار الداخلي والدولي لمجاهدي خلق

خامنئي على رأس المتورطين في إعدام30 ألف إيراني

السياسة:المعارضة الإيرانية تكشفهويات 59 مسؤولاً متورطاً في مجزرة 1988

مجلس خبراء الملالي: كتب خميني لمنتظري إنك تسلم البلاد إلى الليبراليين ومنخلالهم إلى مجاهدي خلق

إدانة مجزرة عام 1988 بمثابة جريمةضد الإنسانية في البرلمان الروماني

وزيرعدل الملالي« بورمحمدي» يتهرب مرة أخرى من الإجابة على سؤال «علي مطهري»بشأن دوره في مجزرة عام 1988

مريم رجوي مخاطبة مؤتمرافي بلدية باريس

   مريم رجوي: دعوة إلى حراك للمقاضاة بشأن مجزرة عام 1988

مريم رجوي: تسجيل صوتي للقاء السيد منتظري بمسؤولي مجزرة السجناء السياسيين هو شهادة على عدم خضوع سجناء مجاهدي خلق ووثيقة لتحمل رموز النظام المسؤولية في الجريمة ضدالإنسانية

وصفت مريم رجوي التسجيل الصوتي للسيد منتظري نائب خميني آنذاك مع مسؤولي الإبادة الجماعية التي طالت 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 بانها وثيقة تاريخية بحيث انه 

يسلط الضوء بشكل جلي على عدم خضوع سجناء مجاهدي خلق وصمودهم البطولي على عهودهم مع الشعب الإيراني من جهة وكذلك يشكل شهادة دامغة لتحمل رموز نظام الملالي المسؤولية في الجريمة اللا انسانية وهذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة.
المزید

فتاوى الخميني الدجال لارتكاب إبادةجماعية بحق السجناء السياسيين في عام1988

لكشف عن هوية عشرات من كبار رموزنظام الملالي المتورطين في مجزرة عام 1988 ممن يجب تقديمهم الى العدالة باريس 6 سبتمبر2016

ابعاد جديدة من قساوة الجلادينفي مجازر 1988 على لسان مهدي خزعلي

الدكتورملكي :يجب توسيع حركة المقاضاةلمجزرة عام 1988

الدكتور محمد ملكي: حملة مقاضاةالمجرمين في مجزرة عام 1988 تتسع ويزداد صداها يوما بعد يوم

مطالب جدية بعد نشر الملف الصوتي للمنتظري

ما السبب السياسي الذي يقف خلفالتسجيل الصوتي لكلمة السيد منتظري 

وسام الشرف على صدر الملا «بورمحمدي» الجلادمن منفذي مجزرة عام 1988

جريمة لن تمر من دون عقاب- بقلم:سهى مازن القيسي

وكالةسولا برس بقلم: اسراء الزاملي -لماذاهذا الخوف و التوجس من المقاومة الايرانيه في طهران؟

موقع الحرسي« محسن رضايي» قائد قوات الحرس السابق: تداعيات غيرمتوقعة لنشر التسجيل الصوتي لمنتظري

اعتراف قادة

فرض الضغوط على سجينة سياسية لإخضائها لمطالبةالعفو

بقلم:صافي الياسري-مجزرة 1988 ووجوب تقديم المجرمين امام العداله

العربية نت :المقاومة الإيرانية- خامنئي ترأس فرق الموت بمجزرة 1988

إيلاف:كشف رموز النظام مرتكبي عمليةإعدام 30 ألف إيراني

سكاي نيوز عربية:المعارضة الإيرانيةتضع خامنئي على رأس لجان الموت

طهران- جمع من الشباب من أنصارمجاهدي خلق يدعون الى مقاضاة قادة النظام الحاكم في ايران

الهيل صحيفة الكونغرس الأمريكي:علىالأمم المتحدة التحقيق في مجزرة 1988

فرض الضغوط على سجينة سياسية لإخضائهالمطالبةالعفو

رجوي: لمحاكمةالخامنئي على إعدام 30 ألف ايراني

التستر على الجريمة بجريمة أخرى!

تقرير عن ندوة ” المجزرة الكبرىبحق السجناء السياسيين عام 1988، كبرى جريمة للملالي لم تتم مقاضاتها في ذكراها الـ28”

للتغطيةعلي المجزرة ، إيران تحاكم نجل منتظري لنشره "تسجيل الإعدامات"

الرئيسة مريم رجوي: نظام ملالي طهران بؤرة الارهابو التطرف في المنطقه

تقرير عن ندوة ” المجزرة الكبرى بحق السجناءالسياسيين عام 1988، كبرى جريمة للملالي لم تتم مقاضاتها في ذكراها الـ 28”

عن ضرورةالاعتراف بالمقاومة الايرانية عربيا

هل أملواعلى الخميني إعدام المجاهدين؟

الدكتورمحمد ملكي: عدد الإعدامات في عام1988 يتجاوز أكثرمن 30 ألفا

تهديد بنشر أخطر وثائق عن جرائم الخميني‎ يشعل إيران ..ومنتظري يصفه بـ “السفاح” و”الجزار”

وثيقة أرعبت طهران

المجزرة الكبرى .. و"ذرائع" قتل الخميني لمعارضيه

هل أملوا على الخميني إعدام المجاهدين؟

دعوات لمحاكمة خامنئي وروحاني في أحداث «مجزرة1988»

اولئك الذين حضروا ميعاد الحرية

إنه يوم الضحية ضد الجلا

ذكرى مجزرة 1988 بإيران.. فتوىالخميني مستمرة دون رادع دولي
إحالة ملف الإعدامات في ايران إلىالهيآت والمحاكم الدولية

إيران... مقاضاة تطلقها السجينة السياسية« مريم اكبري»

بيان 45 من نواب حزب المحافظين البريطاني لدعم حراك المقاضاة من أجل شهداء مجزرة عام 1988

بيان «المجلس الدولي لحقوق الانسانوالحرية والديمقراطية» بشأن مجزرة السجناء السياسيين في عام 1988

وثيقة جديدة تكشف عن تنفيذ حكمالإعدام بحق الفتيات بأعمار13عاما

مؤتمر صحفي لإعلان تشكيل اللجنةالدولية للعدالة لضحايا مجزرة عام 1988

بيان صحفي لنواب الكونغرس بشأنقرار ضد مجزرة السجناء السياسيين في ايران

مجزرة السجناء السياسيين عام1988...معجزة ولاية الفقيه او جريمة ضد الإنسانية'

تسجيل رسمي لمشروع قرار مشترك في الكونغرس الأمريكيلادانة مجزرة السجناء السياسيين عام 1988

السياسة:حقوقيون يطالبون الأممالمتحدة بإجراء تحقيق مع إيران في مجزرة 1988

سكاي نيوز عربية:بعد أدلة جديدة..مجازر فتوى الخميني تلتف حول رقبة إيران