العفو الدولية: النظام الإيراني ينتهك حظر التعذيب بمعاملته
القاسية لأهالي الضحايا لمجازر عام 1988
قالت منظمة العفو الدولية اليوم، بمناسبة "اليوم
الدولي لدعم ضحايا التعذيب"، إن السلطات الإيرانية تنتهك بصورة ممنهجة الحظر
المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة بممارساتها القاسية ضد
أهالي آلاف السجناء الذين اختفوا قسراً وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون
إيران في 1988.
فرغم انقضاء ثلاثة عقود على إخفاء السلطات الإيرانية القسري
عدة آلاف من المعارضين السياسيين وقتلهم ودفن جثامينهم في قبور جماعية لا تحمل أية
علامات، ما زالت تصر تتسبب بمعاناة لأهالي الضحايا برفضها الكشف عن زمن وكيفية
قتلها أحبائهم، وسبب قتلهم، ومكان وجود رفاتهم. بينما يواجه أفراد عائلات الضحايا
الذين يسعون إلى كشف الحقيقة والتماس العدالة التهديدات والمضايقات والترويع
والاعتداءات.
أقيم إجتماع
بمشاركة عدد من المنظمات غير الحكومية ذات رتبة استشارية لدى الأمم
المتحدة في نادي الصحافة بمدينة جنيف،
وأكد المتكلمون أن ممارسة القمع وجرائم النظام خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب
الإيراني التي بدأت في 28ديسمبر تجعل ضرورة التحقيقات في جرائم النظام و
إحالة منفذيها أمام العدالة بشكل مضاعف.
وشارك في الاجتماع الذي عقد بمبادرة من جميعة «العدالة لضحايا
مجزرة 1988» محامون دوليون بارزون وسجناء محررون وشهود وأسر شهداء مجزرة السجناء
السياسيين. ودعا المتكلمون إلى محاسبة قادة نظام الملالي ووقف جرائمه ضد المنتفضين
في السجون.
وأشار في الجلسة شهود المجزرة وجرائم ديكتاتورية الملالي وممثلو المنظمات غير الحكومية ذات رتبة
استشارية لدى الأمم المتحدة وحقوقيون
بارزون إلى حملات الإعتقال خلال الإنتفاضة العظيمة للشعب الايراني وقتل عدد من
المنتفضين في السجون على ضرورة وقف هذه الجرائم القمعية.
وفي هذه الجلسة التي عقدت بمشاركة وكلمات بعض
من أبرز الحقوقيين المتخصصين في القانون الدولي لحقوق الإنسان أدلى عدد من الشهود
والسجناء السياسيين المحررين وأفراد أسر شهداء بشهادتهم بخصوص المجزرة عام 1988.
وقالت «راضية برندك» والدة أحد شهداء المجزرة، في شهادتها: قالوا إننا
أعدمنا إبنك، وقبره إذا تريد ان
تلاحظي فتقوم بإيداع مئة وخمسين ألف تومان
في حساب الإمام خميني، حتى نريك قبره.
وفي الاجتماع الذي دام ما يقارب 8 ساعات، شارك
ممثلون من مختلف الوفود من الدول المختلفة
لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان في
جنيف وكذلك ممثلون من الأمم المتحدة وأعدوا التقرير.
وعقدت جلسة استماع للمجتمع المدني في جنيف
رمزيا على شكل محكمة للمجتمع المدني في أربعة أجزاء. في بداية الاجتماع شرح «طاهر بومدرا» في تصريحاته الافتتاحية سبب
عقد الجلسة واهدافها وقدم حقوقيين بارزين ومتخصصين لحقوق الإنسان.
وقال إن المجزرة (1988 في إيران) مازالت مستمرة وأكد أن جرائم النظام ضد
المنتفضين هي واحدة من الأدلة على هذه الحقيقة.
نشرت المعارضة
الإيرانية في الولايات المتحدة كتاباً يذكر بمجزرة عام1988 عندما أعدم النظام
الإيراني آلاف المعارضين، ودعت خلال عرض لها في واشنطن الجمعة إلى كشف حقيقة ما
يجري حتى الآن في إيران من إعدامات تطال النساء وصغار السن والمعارضين.
كما دعت إلى
محاسبة النظام الإيراني على مجزرة العام 1988 .
من جهته، دعا
السفير الأميركي السابق آدم ايريلي إلى محاسبة المسؤولين عن تلك المجزروة، وقال:
'كما يشير الكتاب، هناك عدد كبير من مرتكبي هذه الجريمة يشغلون مناصب عالية في
الحكومة الإيرانية الحالية'.
كما لفت إلى
ضرورة وضع قانون أميركي يحاسب المسؤولين عن تلك الإعدامات بقانون يشبه قانون
ماغنيتسكي المتعلّق بروسيا، فيما كشف آخرون أنهم يسعون لإنشاء لجنة تحقيق في ما
حصل في إيران تشبه لجنة تحقيق الأرجنتين التي كشفت عن جرائم الطغمة العسكرية.
وفي هذا
السياق، قال السفير الأميركي السابق كين بلاكويل 'دعوت الحكومة الأميركية لطلب
طاقم مماثل يذهب للتحقيق في إيران'.
إلى ذلك، طرح
مؤيّدون للمعارضة الإيرانية خلال هذا العرض في واشنطن خططاً أوسع لمواجهة التصرفات
الإيرانية، ومنها فرض عقوبات بموجب قانون أو بقرارات من وزارة الخزانة ووقف أي
مدفوعات لإيران بموجب الاتفاق النووي، وشنّ حملة توعية تكشف تصرفات النظام السابقة
والحالية.
وقد وجه أحد المشاركين انتقادات عنيفة للإدارة الأميركية
السابقة، لأن تقريرها حول حقوق الإنسان عن إيران يسكت عن التجاوزات
مؤتمر ومعرض
في بلدية باريس:الفرنسيون والعرب يندّدون انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
تجمع مئات من
الشخصيات الفرنسية والعربية وأبناء الجالية الإيرانية المناصرة للمقاومة الإيرانية
في مبنى بلدية باريس الدائرة الخامسة في ساحة بانتئون الشهيرة بعد ظهر اليوم
الثلاثاء 28 نوفمبر 2017
وقد أشرفت على
هذا المؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من
أجل إيران ديمقراطية. وكان هدف هذه الندوة إبراز قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من
تصرفات النظام الدكتاتوري الحاكم في إيران.
ودشّنت
الاجتماع السيدة فلورانس بيرتوعمدة الدائرة الخامسةلبلدية باريس بترحيبها
بالمشاركين في الاجتماع قائلة: «من دوافع اعتزازي وفخري أن استضيف هذا المؤتمر
وهذا المعرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس وفي بيت الشعب الفرنسي وأرحّب
بالشخصيات المشاركة وبالحضور مع تمنياتي لكم التوفيق»
مريم رجوي: أصبحت دكتاتورية الملالي ضعيفة أمام
الشعب الإيراني
28 نوفمبر 2017- بلدية الدائرة الخامسة لباريس
أتمنى نجاحا كبيرا لهذا المؤتمر المنعقد بقاعة
البلدية في الدائرة الخامسة من باريس وأتقدّم بالشكر للسيدة فلورانس بيرتو، رئيسة
بلدية الدائرة الباريسية الخامسة على ترحيبها بهذا المؤتمر والمعرض.
وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتوجيه الشكر
لأصدقائنا الفرنسيين على تضامنهم بعد الزلزال الذي وقع في كرمانشاه. إن سكان هذه
المنطقة المنكوبة، وخاصة «سربل ذهاب» و«قصر شيرين» غاضبون لأن النظام تركهم على
حالهم دون أي اهتمام بهم. ولم يتلقوا اغاثة سوى مساعدات من الشعب الإيراني وأقدم
الشكر الجزيل لمواطني بلدي.
أيها الأصدقاء الأعزاء،
من المهم جدا أن يكرّس مؤتمر اليوم على العدالة
والحقيقة عن ضحايا مجزرة العام 1988 في إيران، لأن اللجنة الثالثة المنبثقة من
الجمعية العامة للأمم المتحدة أدانت مؤخرا نظام الملالي لانتهاكاته لحقوق الإنسان.
ويدعو قرار اللجنة إلى اتخاذ تدابير لوضع حد لحصانة مجرمي هذه المخالفات.
يجب أن لا ننسى أن جميع أجهزة وقادة النظام
الحاليين قد شاركوا في مجزرة العام1988. وفي تقرير قدمه في نوفمبر2017 أشار الأمين
العام للأمم المتحدة آنطونيو غوتيريس إلى هذه المجزرة وتحدث عن عدد كبير من
الشكاوى الواردة إلى الأمم المتحدة من عوائل الضحايا.
كما إن مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة المعنية
بحالة حقوق الإنسان في إيران السيدة عاصمة جهانغير قد أكّدت أن «أفراد أسر الضحايا
لهم الحق في تعويض ما فقدوه من أجل إدراك الحقيقة دون تعرّضهم للخطر».
ولهذا، يجب تشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه
المجزرة وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
إن سياسة المداهنة التي اعتمدها المجتمع الدولي
وحصانة المسؤولين للنظام الإيراني خلال ما يقرب من 40 عاما، قد شجّعت هؤلاء
المجرمين على التمادي في أعمالهم بحيث إن الملالي الذين ارتكبوا المجزرة، مازالوا
يحملون الرقم القياسي العالمي لحالات الإعدام نسبة لعدد السكان.
ولكن على الرغم من كل هذا، فان الدكتاتورية
الدينية باتت ضعيفة للغاية ويخشى الملالي من حدوث تغيير في ميزان القوى في إيران
وفي العالم.
ولهذا السبب نرى أن روحاني قد نزع نقاب
الاعتدال من وجهه، ودافع عن قوات الحرس والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام
المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، يقترب الوقت لمحاسبة قادة النظام.
وتتوسع حركة العدالة لضحايا المجزرة 1988 في إيران، وتجري عشرات التظاهرات يوميا
للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية في البلاد.
وعلى الصعيد الدولي، يحق لفرنسا أن تكون قلقة
بشأن البرنامج الصاروخي للنظام الإيراني وتدخلاته في المنطقة، ولاسيما في لبنان
وسوريا واليمن. كما تشاطرها بلدان المنطقة والولايات المتحدة في هذا القلق أيضا.
يجب أن تتوقف سياسة المداهنة. ويجب محاسبة النظام لكي يكون مرئيا تغيير سلوكه.
وهذا هو السبب في ضرورة إدراج قوات الحرس في
القائمة الإرهابية للاتحاد الاوروبي، وفرض العقوبات على هذا الجهاز الحيوي للنظام
الإيراني. إن مشاريع القوانين الأخيرة التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي هي مؤثرة
على تعزيز العقوبات على برنامج الصواريخ الباليستية للملالي.
ولمواجهة وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول
المنطقة، يجب خلق عقبات أساسية أمامها.
ولكن يجب أن نذهب أبعد من ذلك، وأن يتم اشتراط
كل العلاقات والتبادلات مع هذا النظام بوقف أعمال التعذيب والإعدام في إيران، ومن
الضروري أن يتخذ مجلس الأمن الدولي تدابير فعّالة لتقديم المجرمين الحاكمين في
إيران إلى العدالة.
وإن إنهاء الإفلات من العقاب، سيؤدي إلى انتصار
حقوق الإنسان، كما وفي الوقت نفسه يقرّب نهاية هذا النظام وكل معاناة الشعب
الإيراني وشعوب المنطقة ويفتح الطريق أمام تحقيق إيران حرة وديمقراطية.
أشكركم
نواب في البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 و محاكمة المسؤولين عنها
دعم مشروع السيدة رجوي ذي 10 مواد ومطلب الشعب الإيراني لتغيير النظام في إيران
مجلس الاتحاد الاوروبي والدول الأعضاء والسيدة فدريكا موغيريني الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي، بوضع حد للصمت والتقاعس تجاه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في إيران. انهم طالبوا بشكل خاص اجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة بشأن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في عام 1988 وترتيب مقدمات لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى.
نواب في البرلمان الأوروبي يناشدون لاجراء تحقيق بشأن مجزرة عام 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها
وترأس المؤتمر ”جيرالد دبيره ”عضو البرلمان الأوروبي من ALDE ورئيس مجموعة أصدقاء إيران المدعومة من قبل 300 من نواب البرلمان ومن مجموعات سياسية ومن مختلف الدول. وشارك وتكلم في المؤتمر كل من ريتشارد تشرنسكي نائب رئيس البرلمان الاوروبي، ومحمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وتوني كلام عضو البرلمان وعدد آخر من البرلمانيين من مختلف المجموعات السياسية.
ونوّه المتكلمون إلى التقرير الأخيرالصادر عن المقرّرة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في إيران الذي خصّص 7 بنود إلى مجزرة العام 1988 وطالبوا الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها الاسبوع المقبل في نيويورك بتشكيل لجنة تحقيق بشأن المجزرة ودعوا مجلس الأمن الدولي إلى احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية حتى يتم مثول المسؤولين عن الجريمة أمام العدالة.
واكد نائب رئيس البرلمان الاوروبي في كلمته : «نحن جميعا متحدون في آمالنا وأحلامنا لإيران حرة ودعمنا للمعارضة الديمقراطية بقيادة السيدة مريم رجوي. واشار السيد تشرنسكي إلى كلمة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن "إيران لا تزال تقيد بشدة حرية الرأي والتعبير". واضاف انني أعتقد أن هذا بيان هام من الأمم المتحدة. وينبغي متابعتها باعتماد سياسات صارمة ضد هذه الديكتاتورية الدينية. إن سياسة غمض العين على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتجاهل معاناة الشعب الإيراني هي عار ولا يمكن أن يتم تحت اسمنا. إنني أشعر بقلق بالغ إزاء ضحايا مذبحة عام 1988 التي شملت 000 30 سجين سياسي في إيران. وكان معظم الضحايا من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ولا يزال العديد من المجرمين المسؤولين عن تلك المجزرة يشغلون مناصب عليا في هذا النظام . لذلك أود أن أغتنم هذه الفرصة لإعطاء رسالة إلى شعب إيران بأننا في البرلمان الأوروبي معكم وسوف ندعمكم أن تكونوا أحرار».
وقال السيد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في كلمته : «إن السياسة الصحيحة بشأن إيران تبدأ من حقوق الإنسان. هذه هي مسألة الشعب الإيراني الرئيسية مع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران وفي صلب مسألة حقوق الإنسان في إيران هو مجزرة العام 1988. لذلك اننا نطالب المفوضية الاوروبية والممثلة العليا والدول الأعضاء للاتحاد الاوروبي:
1. تشكيل لجنة تحقيق بشأن مجزرة 1988 واحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن الدولي لكي يتم مثول المسؤولين عن هذه الجريمة أمام العدالة، اولئك الذين مازالوا في أعلى مناصب حكومية.
2. اشتراط استمرار توسيع العلاقات التجارية مع النظام بوقف الإعدام والتعذيب.
3. الاعتراف بحق الشعب الإيراني لتغيير نظام الملالي وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية في إيران »
هذا وقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران في تقريرها: « وفي الفترة ما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك. .. وزير العدل الحالي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في البلد، المرشح في الانتخابات الرئاسية لشهر أيار/مايو» ارتكبوا هذه الإعدامات.
وأضاف التقرير: «اعترف مؤخرا بعض كبار السلطات بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات. ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم. ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علناً؛ وكذلك الحق في الجبر. ولذلك، تدعو المقرّرة الخاصة الحكومة إلى أن تكفل إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث».
المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران
أبدى المتحدث باسم وزارة الخارجية للنظام «بهرام قاسمي»
تأوهه وتوجعه بشأن صدور تقريرعن المقررة الخاصة للأمم المتحدة في شؤون حقوق
الإنسان لإيران وتخصيص عدة مواد فيه بشأن مجزرة العام 1988.
و بحسب تقرير لتلفزيون النظام بتاريخ 3سبتمبر2017 قال
قاسمي: من أعد التقرير كانت لها أغراض سياسية بحتة وبنيابة عن بعض الدول وأهداف
محدده ورفضت الجمهورية الإسلامية تقريرها رفضا تماما ووصفته بانه غير مقبول.
كما أظهر النائب العام للنظام في طهران «جعفري دولت آبادي»
خوفه وتوتره من التقريروأعلن أن مجاهدي خلق هم مصدر رئيسي للتقريروقال:«كل فترة
ينشرتقرير ضد إيران وبما في ذلك التقرير الأخير من قبل المقررة الخاصة في شؤون
حقوق الإنسان حيث تعتبر إدعاء ات مجاهدي خلق وأخبارالشبكات التابعة لهم هي المصدر
الرئيسي للتقرير. و وجه التقريرإدعاء ات غير حقيقية حيال نظام القضاء في إيران
مسيرتان في لندن ولاهاي تطالبان بمحاسبة النظام الإيراني على مجزرة 1988 شهدت شوارع لندن ولاهاي اول من امس مسيرتين طالبتا منظمة الأمم المتحدة بتحقيق دولي مستقل في المجزرة التي ارتكبها النظام الإيراني بحق معارضيه السياسيين في عام 1988.
وشارك في التظاهرتين قادة المعارضة الإيرانية وسياسيون اوروبيون مناهضون لإنتهاكات حقوق الإنسان في ايران، وهم دعوا هؤلاء الاتحاد الأوروبي والحكومتين البريطانية والهولندية الى ادراج موضوع التحقيق في مجزرة عام 1988 على جدول اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان عند انعقادهما في شهر ايلول الجاري.
ووفق ادلة يملكها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (اكبر مظلة للمعارضة ايرانية) وبحسب تقارير لمنظمات حقوقية دولية في مقدمها منظمة العفو الدولية (امنسيتي انترناشونال) اقدم النظام الإيراني عام 1988 بفتوى من مرشده الأعلى آنذاك (الخميني) على تصفية نحو 30 الف معارض سياسي خلال اشهر، ودفن جثثهم في مقابر جماعية سرية في انحاء مختلفة من ايران. واغلب الضحايا كانوا من تنظيم « مجاهدي خلق » الذي اصبح لاحقا نواة ما يعرف اليوم بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
دعوة لمحاكمة رموز النظام
بسبب إرتكابهم جرائم لاإنسانية + فيديو