الثلاثاء، 14 نوفمبر 2017

إيران -مريم رجوي: تغيير النظام في متناول اليد والشعب الإيراني قادر على تحقيق ذلك



رسالة إلىندوة للسياسة الأمريكية الجديدة حيال إيران – المسار المفتوح أمام مجلس الشيوخالأمريكي- 7ديسمبر 2017



أيها الأعضاء المحترمون في مجلس الشيوخ
أيها السيدات والسادة
يسعدني أن أخاطب ندوتكم. اسمحوا لي أن أطرح سؤالا مهما:
هل هناك حل للأزمة الحالية التي تمر بالشرق الأوسط، أم أننا مضطرون لقبول الوضع الحالي كأمر واقع ونترك الساحة للقوى الشريرة أن تقرّر كل شيء؟
إجابتي على هذا السؤال هي: هناك حل وهنا أود أن أطرح رأيي عليكم بهذا الشأّن ولو بايجاز.
أولا: من المهم معرفة المشكلة الرئيسية. بطبيعة الحال هناك تحديات عديدة وكلها واقعية، ولكننا نستطيع معالجة هذه التحديات بمعالجة المشكلة الرئيسية. ومعرفة هذه الخطوة الأولى أي المشكلة الرئيسية مهمة للغاية.
ثانيا: نحن بحاجة إلى تقييم واقعي عن الأوضاع. وعادة يظهر الدكتاتورات بمظهر أقوى مما هو على أرض الواقع. في العام 1977 (قبل عام من سقوط نظام الشاه)، سُمّيت إيران تحت حكم الشاه بـ «جزيرة الاستقرار» فيما نظام الملالي اليوم هو أكثر وهنا من نظام الشاه حين سقوطه.
ثالثا: ضرورة معرفة اللاعبين الرئيسيين أقصد بهذا الشأن عناصر التغيير.
رابعا: الاستعداد لدفع الثمن اللازم لحل المشكلة.
بإلقاء نظرة إلى العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية، لن تكون معرفة المشكلة الرئيسية أمرا صعبا. ليست هناك أزمة في المنطقة دون أن لا يضطلع فيها النظام الإيراني. بدءا من لبنان وإلى اليمن وسوريا والعراق. حتى في قضية السلام في الشرق الأوسط والتي هي مشكلة قديمة، فلا يمكن تغييب الدور التخريبي للنظام الإيراني فيها.
لا حاجة للتدخل العسكري في إيران من أجل التركيز على النشاطات التخريبية للدكتاتورية الحاكمة في إيران. لأن اللوبي التابع للنظام الإيراني في واشنطن واوروبا يوحي دجلا كأنّ إبداء الحزم والوقوف بجانب الشعب الإيراني للتغيير، يعادل الدعوة إلى الحرب. في حين ان تعامله وعدم اكتراثه بالمشكلة، هو إصدار ورقة للكارثة مثلما كان في الماضي.
أعتقد أن التركيز على المشكلة الرئيسية يتطلب اتخاذ الخطوات التالية:
1. محاسبة الدكتاتورية على جرائمها ضد الشعب الإيراني وشعوب المنطقة. ومنها اتخاذ خطوات لتقديم من يقف وراء مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 إلى العدالة. فيما كان هؤلاء السجناء ملتزمين بحرية إيران لكنهم أعدموا خلال بضعة أشهر بفتوى صادرة عن خميني.
2. اتخاذ خطوات عملية لإخراج قوات الحرس والميلشيات العميلة للنظام الإيراني من سوريا والعراق وأخرى من دول المنطقة. لأن تدخلات الملالي في المنطقة تعد أمرا حيويا لبقائهم في السلطة. لذلك فإن إجبار النظام لوضع حد لهذه التدخلات، يُعد ضربة مهمة للدكتاتورية. وأكد خامنئي وغيره من مسؤولي النظام علنيا ولأكثر من مرّة أنه اذا لا نقاتل في العراق وسوريا، فعلينا أن نقاتل في طهران وإصفهان والمدن الإيرانية الأخرى. حان الوقت لاتخاذ خطوات عملية.
3. الشعب الإيراني ليس من يربح من التجارة مع هذا النظام، وانما قوات الحرس. لذلك يجب أن تفرض عقوبات شاملة منها عقوبات مصرفية على النظام.
ومثلما أكدتُ سابقا أن السياسات الماضية القائمة على منح تنازلات للفاشية الدينية، كانت كارثية وأن الشعب الإيراني وشعوب المنطقة دفعوا ثمنا باهظا له. الجانب الأكثر تخريبا لهذه السياسة كان المقايضة على حساب المقاومة الإيرانية وادراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب وكذلك انتهاك التعهدات الأمريكية تجاه المجاهدين في أشرف وليبرتي وموقف أمريكا المتفرج على قتلهم.
إن الأمر الضروري لوضع حد للسياسات الكارثية السابقة والتعويض عن ذلك، يتطلب الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره البديل الديموقراطي الوحيد لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران.
هذا البديل يؤمن بإيران حرة وديموقراطية، والمساواة بين الرجل والمرأة، وفصل الدين عن الدولة وإيران غير نووية.
الاعتراف بهذا البديل، يرسل رسالة حازمة للملالي ورسالة تضامن مع الشعب الإيراني. تغيير النظام في متناول اليد وأن الشعب الإيراني قادر على تحقيقه.
أشكركم على اتاحتكم لي الفرصة لطرح آرائي عليكم وأتمنى لندوتكم النجاح.

بالصور.. مؤتمر باريس يطالب بإسقاط نظام الملالي ومحاكمة رموزه+فيديو
وسط مطالبات بمحاكمة رموز النظام الإيراني، عن الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب الإيراني في الداخل، والاغتيالات لمعارضيه في الخارج، ونشر مليشياته المسلحة في ربوع العالم العربي، ما أدى إلى تشريد اليمنيين والسوريين، أكد سياسيون فرنسيون وإيرانيون على جرائم نظام 'ولاية الفقيه' في طهران، داخل إيران وخارجها، بينما طالب مواطنون فرنسيون ومغتربون عرب وإيرانيون، على ضرورة إسقاط هذا النظام، ومحاسبة رموزه على الجرائم التي ارتكبها.
جاء ذلك في المؤتمر الذي أقامته لجنة رؤساء بلديات فرنسا، في العاصمة باريس، والذي تناول مخاوف فرنسا والمجتمع الدولي من سياسات الديكتاتورية الحاكمة في إيران، وتحدث فيه عدد من كبار الشخصيات، في مقدمتهم وزير الخارجية الفرنسي السابق برنار كوشنر، ووزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية وحقوق الإنسان الفرنسية راما ياد، ورئيس وزراء الجزائر السابق سيد أحمد غزالي، وكذلك المرشحة الكولومبية الرئاسية السابقة إنجريد بيتانكورت، وناشطون آخرون في مجال حقوق الإنسان في المنطقة خاصة في سوريا، عن المخاطر التي يوجهها هذا النظام للعالم، والعمل على زعزعة استقرار المنطقة والتدخل في شؤون الدول العربية، فضلا عن سجل الجرائم الكبير الذي يشمل عشرات الآلاف من الإيرانيين والعرب.
وأكد المشاركون أن النظام الحاكم في إيران قمعي إرهابي، ارتكب المجازر في البداية ضد الشعب الإيراني الذي يعتبر ضحيته الأولى، بعد ذلك قام بتصدير هذا الإرهاب عبر مجازر في مختلف الدول العربية.
المزیدإيران:مريم رجوي: أصبحت دكتاتورية الملالي ضعيفة أمام الشعب الإيراني
تجمع مئات من الشخصيات الفرنسية والعربية وأبناء الجالية الإيرانية المناصرة للمقاومة الإيرانية في مبنى بلدية باريس الدائرة الخامسة في ساحة بانتئون الشهيرة بعد ظهر اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017
وقد أشرفت على هذا المؤتمر لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية. وكان هدف هذه الندوة إبراز قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من تصرفات النظام  الدكتاتوري الحاكم في إيران.
ودشّنت الاجتماع السيدة فلورانس بيرتوعمدة الدائرة الخامسةلبلدية باريس بترحيبها بالمشاركين في الاجتماع قائلة: «من دوافع اعتزازي وفخري أن استضيف هذا المؤتمر وهذا المعرض في الدائرة الخامسة من بلدية باريس وفي بيت الشعب الفرنسي وأرحّب بالشخصيات المشاركة وبالحضور مع تمنياتي لكم التوفيق» 
وتحدث في الاجتماع شخصيات سياسية فرنسية وعربية سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق والسيد برنارد كوشنر وزير خارجية فرنسا السابق والسيدة راما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا والسيدة اينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة في كولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي  والأسقف جاك جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولى لبلدية باريس وكذلك العديد من  الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.
وتطرق الحديث في المؤتمر إلى فشل الاتفاق النووي في تحجيم مطامع الملالي والمشروع الصاروخي للنظام الإيراني الذي يهدد المنطقة وكذلك تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.
وبعثت السيدة مريم رجوي رسالة مقتضبة متلفزة إلى المؤتمر جاء فيها:
«إن نظام الإرهاب الحاكم في إيران باسم الدين بات هشّاً للغاية والملالي يعيشون حالـة الخوف من حدوث تغيير في ميزان القوى في إيران وفي العالم. ولهذا السبب نرى أن روحاني قد نزع نقاب الاعتدال من وجهه، ودافع عن قوات الحرس والبرنامج الصاروخي ونشاطات النظام المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
ومع ذلك، يقترب الوقت لمحاسبة قادة النظام. وتتوسع حركة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، وتجري كل يوم عشرات التظاهرات للمطالبة بإنهاء الدكتاتورية. ولهذا السبب أصبح من الضروري إدراج قوات الحرس في قائمة إرهاب الاتحاد الاوروبي»
وأضافت السيدة رجوي: «يجب خلق عقبات أساسية أمام وجود قوات الحرس ومليشياتها في دول المنطقة.
المزید
إيران:مريم رجوي: أصبحت دكتاتورية الملالي ضعيفة أمام الشعب الإيراني

إيران:مريم رجوي: أصبحت دكتاتورية الملالي ضعيفة أمام الشعب الإيراني
«إيلاف» من لندن د أسامة مهدي :
نددت مئات الشخصيات الفرنسية والعربية بانتهاكات حقوق الانسان في ايران ودعت الامم المتحدة الى تشكيل محكمة تحقيق في اعدام السلطات الايرانية 30 الف سجين سياسي عام 1988 
وشددوا على ضرورة اعادة فرض العقوبات الدولية على النظام اذا لم يضع حدا لبرنامجه النوووي ويسحب ميليشاته من دول المنطقة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر في باريس نظمته لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في إيران ولجنة عمداء المدن الفرنسية من أجل إيران ديمقراطية حيث عبر شخصيات سياسية فرنسية وعربية مشاركة عن قلق الفرنسيين والمجتمع الدولي من الممارسات القمعية للنظام الايراني داخليا والارهابية خارجيا من بينها سيد أحمد غزالي رئيس وزراء الجزائر الأسبق وبرنارد كوشنر وزير خارجية فرنسا السابق راما ياد وزيرة حقوق الإنسان السابقة لفرنسا واينغريد بتانكورد مرشحة الرئاسة في كولومبيا والمحامي ويليام بوردون المختص في القانون الجزاء الدولي والأسقف جاك جايو وجان ميشل لوغاره رئيس الدائرة الأولى لبلدية باريس اضافة الى العديد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان في فرنسا.
واشار المتحدثون في المؤتمر الذي اختتم في باريس الليلة الماضية إلى فشل الاتفاق النووي الدولي مع ايران في تحجيم مطامع حكامها في الاستمرار بالمشروع الصاروخي الذي يهدد المنطقة وكذلك تدخلاته في مختلف بلدان المنطقة خاصة في سوريا والعراق واليمن.

مريم رجوي تدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مجزرة 1988 ومحاكمة المسؤولين عنها
مريم رجوي تدعو إلى تشكيل لجنةللتحقيق في مجزرة 1988ومحاكمة المسؤولين عنها
 رحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بصدور القرار الرابع والستين لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، 
الذي صادقت عليه اليوم اللجنة الثالثة المنبثقة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وقالت: حان الوقت لكي يتخذ المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن خطوات عملية ضد النظام الفاشي الحاكم في إيران، بسبب انتهاكاته الوحشية والمنهجية لحقوق الإنسان والإعدامات الهمجية. 
وفي إشارة إلى القرار الذي يدعو إلى «انشاء طريقة لمحاسبة الحالات الصارخة لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المتعلقة بتورط الجهازين القضائي والأمني» و«إنهاء إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من العقاب»، أكّدت السيدة رجوي أن أكبر انتهاكات حقوق الإنسان في إيران هي مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 حيث شاركت فيها جميع أجهزة النظام الحاكم وقادته من خامنئي إلى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية ومجلس شورى النظام وأعلى المسؤولين في الجهازين الأمني والاستخباري... ويدافعون عنها وبقوا حتى الآن في حصانة من أي عقوبة . فان دراسة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية ومحاكمة مسؤوليها تمثل محك اختبار أمام المجتمع الدولي. 
وبعد الإشارة إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وتقرير مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران الذي دعا إلى «إجراء تحقيق شامل ومستقل في مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988»، دعت السيدة رجوي إلى تشكيل لجنة للأمم المتحدة تتولى هذه المهمة، وقالت إن هذه خطوة أولى لرفع الحصانة عن المجرمين الذين يحكمون إيران منذ 38 عاما.
وأعرب قرار اللجنة الثالثة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها... بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين واولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفّذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جدا وتعتمد أساسا على الاعترافات القسرية»، داعيا النظام الإيراني إلى «الغاء الإعدام علنا سواء في القانون او في الممارسة ». 
ودعا القرار أيضا النظام الإيراني «سواء في القانون أو في الممارسة العملية، إلى عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الافراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية لضمان معايير المحاكمة العادلة ».  
كما يدعو القرار النظام الإيراني إلى «معالجة الظروف القاسية في السجون، ووقف حرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي وخطر الموت»، وإنهاء «القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»ز و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة والاقليات والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحفيين والمدوّنين ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الاعلام، والقادة الدينيين، والفنّانين، 
والمحامين والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة وأسرهم»، و«إطلاق سراح الأفراد الذين اعتقلوا تعسفا بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة» ووضع حد «لجميع صنوف التمييز وانتهاك حقوق الإنسان للنساء والفتيات» و«الاشخاص المنتمين إلى الاقليات القومية». 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

#انتفاضه_الشعب_الإيراني-#الاحتجاجات في أكتوبر

الخميس 18 اكتوبر احتجاجات وإضرابات لشرائح مختلفة من الشعب الإيراني ليوم الخميس 18 اكتوبر أفادت التقارير الواردة لمنظمة مجاه...