قال مراسل سي بي اس في البيت الابيض ردا على
سؤال بشأن ما تفرضه الولايات المتحدة من عقوبات على النظام الايراني قائلا: «هناك
مسألة مثيرة للاهتمام حول المؤسسات الـ 14 والشخص الذي تم حظره وهو احد العناصر
المهمة في هذا الامر هو رئيس السلطة القضائية فما قاله مسؤولو وزارة الخارجية
الأمريكية في مؤتمر عبر الهاتف هو أننا سنستخدم عقوباتنا لمقاطعة أعلى مستوى من
النظام الإيراني وإرسال رسالة دامغة بأننا لا نخاف ونطبق فرض العقوبات على
كبارالمسؤولين في هذا النظام.
وفيما
يخص العقوبات بشأن اية قضايا وشكاوى؟ انه
أكد ان العقوبات بشأن انتهاك لحقوق
الإنسان، والرقابة واعتقال المتظاهرين في الشوارع لتوجيه انتقاد النظام ونشر
الأسلحة التقنية والصواريخ البالستية
وتضاف العقوبات إلى الاتفاق النووي، وهذا هو واحد من الأمور التي كان غائبا في الاتفاق النووي حسب
وجهة نظره و لم يتناول القضايا الأخرى التي يتصرف بها النظام الإيراني، من علاقة
النظام بشعبه حتى الراعي للإرهاب، والى
كيف يتبع التقنية للصواريخ الباليستية او
تكثيرها.
عقب الإعلان عن عقوبات جديدة ضد النظام
الإيراني، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ،
شاهين قوبادي «فرض عقوبة على صادق لاريجاني، الذي يعمل على رأس السلطة القضائية
لنظام الملالي منذ 9 سنوات، خطوة ايجابية كان من المفروض أن تتخذ منذ زمن».
وأضاف قوبادي: «لاريجاني لعب دورا مباشرا في
إعدام آلاف الأشخاص وأعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم».
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة
لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي، مساء الجمعة: «إن بلادها لن تتسامح مع سلوك
إيران الخطير والمزعزع للاستقرار».
جاء ذلك في بيان أصدرته هيلي عقب إعلان إبقاء
الرئيس دونالد ترامب، على التزامه بالاتفاق النووي الإيراني، الذي يتم بموجبه
تعليق العقوبات ضد طهران، ومنح الحلفاء الأوروبيين 120 يوماً فقط للموافقة على
تعديل بنود الاتفاق.
وأضافت هيلي، في بيانها: «إنّ ترامب اتخذ
إجراءات حاسمة لتوضيح أن الولايات المتحدة ستواصل الالتزام بشروط الاتفاق النووي
الإيراني، ولكنها لن تتسامح مع سلوك إيران الخطير والمزعزع للاستقرار، ونتوقع أن
تنضم إلينا بلدان أخرى».
وتابعت السفيرة الأمريكية: «هنا في الأمم
المتحدة، نتطلع إلى الحصول على تعاون دولي جديد لتعزيز الإجراءات ضد أنشطة إيران
الصاروخية، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي تنتهكه طهران، والقضاء على الرعاية الإيرانية
للإرهاب، والاستمرار في تسليط الضوء على الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان».
وأردفت هيلي :«إذا لم نتمكن من التوصل إلى
توافق دولي في الآراء بشأنها، فسيصبح من الواضح أكثر من ذلك أن الاتفاق النووي
يشكل عائقاً أمام السلام»، وتابعت: «إن علينا ألا نسمح للنظام الإيراني باستخدام
الاتفاق النووي لتزويده بغطاء ينتهك كل المعايير الدولية وقرارات الأمم المتحدة».
وفي أكتوبر الماضي، هدد ترامب بالانسحاب من
الاتفاق حال فشل الكونجرس الأمريكي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه، متوعداً بفرض
«عقوبات قاسية» على طهران، ورفض آنذاك، الإقرار بأن إيران التزمت بالاتفاق، وقال
إنه سيحيل الأمر إلى الكونجرس.
ووافقت طهران بموجب الاتفاق المبرم مع مجموعة
«5+1» (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، فرنسا،
بريطانيا، روسيا، الصين، إضافة إلى ألمانيا)، في 2015، على تقييد برنامجها النووي،
مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها، فيما اعرب وزراء الاتحاد الاوروبي
عن قلقهم الشديد ازاء برنامج ايران للصواريخ الباليستية، فضلا عن نقلها المزعوم
للصواريخ ومساعدة الميليشيات فى الشرق الاوسط.
إلى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دعمه للمواطنين
الإيرانيين الشجعان، الذين يطالبون بتغيير النظام الفاسد الذي يضيع أموال الشعب
الإيراني على برامج التسليح في الداخل والإرهاب في الخارج، ودعا جميع الدول إلى
تقديم دعم مماثل للشعب الإيراني، الذي يعاني من نظام يخنق الحريات الأساسية ويحرم
مواطنيه من فرصة بناء حياة أفضل لأسرهم.
فيما كذب عضو لجنة الشؤون الخارجية في المجلس
الوطني للمقاومة الإيرانية، شاهين قوبادي، ادعاءات النظام بانتهاء الاحتجاجات في
المدن الإيرانية، لافتا إلى تواصلها في كل انحاء البلاد؛ وأشار إلى اضرام المحتجين
النيران بحوزة علمية في مدينة ميبد بمحافظة يزد،
بجانب هجوم منظم من شباب الاحواز على مقر الباسيج في منطقة زيتون أمس الاول الجمعة.
وقال قوبادي : «منذ 28 ديسمبر 2017 انتفض الشعب
الإيراني في أكثر من 130 مدينة في أرجاء البلاد، معلنا بوضوح لا لبس فيه مطلبه
لإسقاط نظام الملالي بأسره»، وتابع: «قتل نظام الملالي المتظاهرين العزل والمجردين
عن السلاح ليستشهد جراء ذلك ما لا يقل عن 50 متظاهرا بنيران مباشرة لعناصر الحرس
واعتقل نحو 9000 خلال الاسبوعين الأول والثاني من الانتفاضة، كما استشهد ما لا يقل
عن خمسة أشخاص من المعتقلين حسب العفو الدولية».
وطالب قوبادي المجتمع الدولي والإدارة
الأمريكية، بإحالة ملف جرائم نظام «ولاية الفقيه»، لا سيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي
في 1988 إلى محكمة الجنايات الدولية، وتقديم قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى
العدالة.
وشدد عضو المقاومة بضرورة فرض مقاطعة على تصدير
النفط الإيراني ومنع نظام الملالي من الوصول إلى المنظومة المالية العالمية، ودعا
لطرد النظام وحرسه الإرهابي وميليشياته من سوريا والعراق واليمن وغيرها من دول
المنطقة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد منح
حلفاء بلاده الأوروبيين فرصة أخيرة لإصلاح عيوب الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدا
أنه سوف ينهي العمل بالاتفاق في حال فشلت الدول الأخرى في التصرف في هذا الخصوص،
وشدد على أن الذين يختارون مسايرة الطموحات النووية للنظام الإيراني، إنما يختارون
العمل ضد شعب إيران والدول المحبة للسلام في العالم.
وقال ترامب في بيان صحفي صدر عن البيت الأبيض
أمس الأول حول الاتفاق النووي مع إيران: «إن النظام الإيراني هو الرائد في العالم
في رعاية الإرهاب، فهو يمكّن حزب الله وحماس والعديد من الإرهابيين الآخرين من زرع
الفوضى وقتل الأبرياء، كما أنه موّل وسلّح ودرّب أكثر من 100000 مسلح لنشر الدمار
في جميع أنحاء الشرق الأوسط ويدعم نظام بشار الأسد القاتل ويساعده على قتل شعبه،
كما أن الصواريخ المدمرة للنظام تهدد البلدان المجاورة وحركة الملاحة الدولية».
وأضاف الرئيس الأمريكي: إنه في داخل إيران،
يستخدم المرشد الأعلى وفيلق الحرس الثوري أسلوب الاعتقالات الجماعية والتعذيب لقمع
وإسكات الشعب الإيراني، موضحًا أن النخبة الحاكمة في طهران سمحت لمواطنيها بالجوع
في حين يقومون بجمع الثروات لأنفسهم من خلال سرقة الثروة الوطنية الإيرانية.
وبيَّن الرئيس ترامب، أن إدارته تقطع تدفقات
أموال النظام إلى الإرهابيين، وتفرض عقوبات على ما يقرب من 100 فرد وكيان مشترك في
برنامج الصواريخ الباليستية للنظام الإيراني وغيره من الأنشطة غير المشروعة،
مشيرًا إلى إضافة 14 قائمة أخرى إلى قائمة العقوبات.
وفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع
لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول، عقوبات على 14 فردًا وكيانًا لعلاقتهم
بانتهاكات خطيرة في مجال حقوق الإنسان والرقابة في إيران، ودعم برامج الأسلحة
الإيرانية. وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوتشين في بيان صحفي: «نحن نستهدف
النظام الإيراني، بما في ذلك رئيس القضاء الإيراني، على سوء معاملته المروعة
لمواطنيه، وفرض رقابة على شعبه وهم يقفون احتجاجًا على حكومتهم».
وأضاف منوتشين: «إن الولايات المتحدة تستهدف
أيضًا برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وأنشطة زعزعة الاستقرار، التي ما زالت
تتقدم على الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني». وشملت العقوبات رئيس السلطة القضائية
في إيران صادق لاريجاني ومواطنًا صينيا وشركة مقرها الصين وشركة إيرانية.
على المجتمع الدولي وكذلك الولايات المتحدة
الإمريكية إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه إلى محكمة الجنايات الدولية
إعلان فرض عقوبة على صادق لاريجاني الذي يعمل
على رأس السلطة القضائية لنظام الملالي منذ 9 سنوات، خطوة ايجابية كان من المفروض
أن تتخذ من قبل. لاريجاني رجل مفصلي في جهاز القمع للنظام ولعب دورا مباشرا في
إعدام آلاف الأشخاص وأعمال القمع واعتقال المعارضين وفرض الرقابة والتعتيم.
منذ 28 ديسمبر 2017 حيث انتفض الشعب الإيراني
في أكثر من 130 مدينة في أرجاء البلاد، وأعلن بوضوح لا لبس فيه مطلبه لإسقاط نظام
الملالي بأسره، قام نظام الملالي بقتل المتظاهرين العزل والمجردين عن السلاح
وحملات الاعتقال الجماعية. حيث استشهد جراء ذلك مالايقل عن 50 متظاهرا بنيران
مباشرة لعناصر الحرس واعتقل أكثر من 8000 خلال الاسبوعين الأول والثاني من
الانتفاضة. كما استشهد مالايقل عن خمسة أشخاص من المعتقلين حسب العفو الدولية.
فعلى المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية أن
يحيلوا ملف جرائم نظام ولاية الفقيه، لاسيما مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام
1988 إلى محكمة الجنايات الدولية وأن يقدموا قادة النظام ومسؤولي الجرائم إلى
العدالة. من جهة أخرى يجب فرض مقاطعة على تصدير النفط الإيراني ومنع نظام الملالي
من الوصول إلى المنظومة المالية العالمية. هذا النظام وقوات الحرس والميلشيات
التابعة لها يجب طردهم من سوريا والعراق واليمن وغيرها من دول المنطقة.
روحاني وصالحي يبديان
مخاوفهما من مغبات العقوبات الجديدة ويؤكدان في عملية ابتزاز سافرة
استئناف إنتاج القنبلة النووية ويذعنان بالاحتفاظ بامكانيات
إنتاج القنبلة النووية
تظهر تصريحات روحاني بشأن
المشاريع النووية للنظام اليوم لدى تقديمه تشكيلة حكومته الجديدة إلى برلمان
النظام، خوفه من مغبات العقوبات الجديدة
لانتهاك حقوق الإنسان، وتصدير الإرهاب والصواريخ البالستية من جهة، وتبرز بوضوح
حقيقة أن نظام الملالي لم يتخل إطلاقا عن برنامجه للحصول على السلاح النووي من جهة
أخرى.
معرکة مريم رجوي ضد الحرس
الثوري
بقلم: نجاح الزهراوي -وكالة
سولا برس 6/8/2017
کثيرة و مختلفة المعارك السياسية و الفکرية التي
خاضتها زعيمة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ضد نظام الجمهورية الايرانية، وفي
کل معرکة ترکت ثمة أثرا و شرخا في جدار أمن النظام، لکن معرکتها الحالية التي
تقودها منذ 1 تموز ضد الحرس الثوري الايراني، تعتبر واحدة من أهم و أکبر و أهم و
أخطر معارکها ضد طهران، خصوصا وإنها تستهدف جهازا يعتبر قلب النظام و روحه.
قانون
العقوبات الجديدة على نظام الملالي وقوات الحرس یحب تنفیذها فورا و دقیقا دون استثناء
رحبت
المقاومة الايرانية بتوقيع الرئيس الآمريكي على مشروع قانون العقوبات الجديدة ضد
نظام الملالي وقوات الحرس التابعة له حيث اصبح قانونا نافذًا،
وشدت
على ضرورة تطبيقه فورا ودقيقا دون استثناء مطالبة الاتحاد الاوربي بانضمام الى فرض
هذه العقوبات بدوره. يجب ان لا تترك للنظام والاطراف الاخرى المنتفعة منه اية
امكانية للتهرب من هذا القانون. ان طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من
المنطقة لا سيما من سوريا والعراق يعد خطوة ضرورية لتطبيق هذا القانون وانهاء
الحرب والازمة التي عمت المنطقة برمتها.
مؤتمر في مجلس الشيوخ
الأمريكي: «مواجهة التدخلات الإقليمية والقمع الداخلي لقوات الحرس»
تم
مناقشة موضوع طرق مواجهة تدخلات النظام الايراني الاقليمية والقمع الداخلي لقوات الحرس
في المؤتمر الذي عقد في مجلس
الشيوخ الامريكي يوم الاربعاء 26/7/2017 شارك فيه شخصيات سياسية بارزة من مؤسسات
ومعاهد دراسات للجامعات الامريكية والمتكلمين كالاتي :
السفیر
روبرت جوزف مساعد وزير الخارجية سابقا من جامعة الامن الوطني ، لی اسمیت، الخبير الاقدم من معهد هادسون،
رئيس تحرير ويكلي استاندارد، وایلان برمن المساعد الاقدم لمجلس السياسة الخارجية
الامريكية، ونادر اسکویی، الخبير الاقدم لمعهد دراسات الشرق الادنى و رامش سبهرراد، باحثة في كلية
البحث والتحليل (للمواضيع والازمات
) في جامعة جورج میسون.
اشارت
رامش سبهر راد في كلمتها الى مصادقة لائحة العقوبات الجديدة للنظام والحرس في
الكونغرس الامريكي ومواقف رئيس مجلس
النواب قائلة:
اكد المتكلمون اليوم اهمية
الحلول وكيفية تنفيذ اللائحة التي تم مصادقتها في الكونغرس والاعمال الأخرى المتعلقة بها. خاصة حول
الادراك الدقيق لخارطة الطريق لتغيير النظام في ايران ودراسة موضوع الدور الحقيقي
للولايات المتحدة
ما هي القضية الرئيسية في
العقوبات الجديدة للنظام وقوات الحرس؟
أجرت قناة الحرية تلفزيون
ايران الوطني مقابلة مع السيد محمد علي توحيدي رئيس لجنة الاصدارات في المجلس
الوطني للمقاومة الايرانية حول العقوبات الأمريكية الجديدة ضد النظام. فيما يلي
ملخص من هذه المقابلة:
سؤال: مشروع قانون
العقوبات على نظام الملالي وقوات الحرس التي تم تبنيه في مجلس النواب، صادق عليه
مجلس الشيوخ أيضا. واتخذ خامنئي الصمت. كيف ترون وضع النظام وردود قادته؟
محمد علي توحيدي: بمعزل عن
النقاش الحقوقي والتقني للعقوبات، فان النظام يرى نفسه في وضع آيل للسقوط سياسيا
واستراتيجيا أي في محاصرة المقاومة وخطوطها. وكانت خطب صلوات الجمعة لهذا الاسبوع–
خامنئي يبلغهم توجيهاته ليلة قبل الجمعة- تدور حول هذا الأمر. وقال احمد خاتمي
انهم يتابعون أمر اسقاط النظام بخارطة طريق محددة. أي أنهم يرون العقوبات والتحولات
في هذا الاطار. وبالنتيجة وباعتقادي فان النظام مصاب بحالة صدمة جعلته غير قادر
على اتخاذ موقف قوي لصالحه – حتى من الناحية الفنية والحقوقية-.
هذه الصدمة تنساب في داخل
النظام مما زاد من تفاقم الأزمة حول هذا الأمر.
مريم رجوي: نرحب بفرض عقوبات جديدة على قوات الحرس و نؤكد ضرورة تطبيق هذا القرار بشكل كامل
طرد
قوات الحرس و الميليشيات التابعة لها من
المنطقة ضروري لتنفيذ هذا القانون
رحبت
السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بتبني مشروع القانون في
مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي لانتهاكه
حقوق الإنسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وكذلك لفرض عقوبات على قوات الحرس
لممارساتها الإرهابية.
وأضافت:
أكدت المقاومة الإيرانية منذ سنوات ضرورة تصنيف قوات الحرس كيانًا إرهابيًا بصفتها
الجهة الحافظة لنظام الملالي وذراعه
الرئيسي في القمع وتصدير الإرهاب والتطرف،
غير أن سياسة المساومة مع ديكتاتورية الملالي فتحت الابواب على مصراعيها أمام قوات
الحرس وميليشياتها لصولاتها في المنطقة بكاملها.
وشددت
السيدة رجوي على ضرورة فرض فوري وشامل لهذه العقوبات بكل مستلزماتها وقالت: يجب ألا يبقى أي مفر للنظام والكيانات الرسمية
وغير الرسمية والأطراف المتعاقدة معه داخليا وخارجيا، و دعت سائر دول العالم
لاسيما الاتحاد الاوروبي ودول المنطقة فرض هذه العقوبات وعدم السماح لنظام الملالي
بتحويل علاقاته وصفقاته التجارية مع هذه الدول إلى آلية للقمع في الداخل وتصدير
الإرهاب وإثارة الحروب في الخارج.
وتابعت
رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية: إضافة إلى فرض فوري للعقوبات على قوات الحرس
والجهات المرتبطة بها، فإن طرد قوات الحرس والميليشيات التابعة لها من المنطقة
خاصة من سوريا والعراق واليمن تعد من
متطلبات تنفيذ هذا القانون وضرورة إنهاء الحروب والأزمات في المنطقة بأكملها.
وقالت
السيدة رجوي: إن فرض العقوبات الشاملة على نظام الملالي يجب أن يكتمل باتخاذ خطوة
عاجلة ضد مسؤولي الإعدام والتعذيب المتورطين في مجزرة السجناء السياسيين في العام
1988 وفي مقدمتهم خامنئي زعيم النظام.
ويجب تقديم هؤلاء إلى العدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية على مدى 38 عاما.
إن الحل النهائي للأزمة في
المنطقة يكمن في إسقاط نظام الملالي على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية،
وأن الإعتراف بأحقية الشعب الإيراني في إسقاط الملالي وتحقيق الحرية والديمقراطية
في إيران يمثل أكبر مساعدة لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.
أمانة
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس27 يوليو/تموز 2017
أقر
مجلس الشيوخ الأمريكى، بأغلبية ساحقة، الخميس، عقوبات قاسية على كل من إيران وروسيا، وأرسل مشروع قرار إلى مجلس
النواب يمنع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من تخفيف العقوبات ضد روسيا بشكل أحادى.
ويهدف
القرار، الذى اقر بدعم واسع من الحزبين الجمهورى والديموقراطي، إلى جعل إيران تدفع
ثمن 'دعمها المستمر للإرهاب'، ومعاقبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على التدخل فى
انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي، وجعل من الصعب على البيت الأبيض تخفيف
هذه العقوبات...
وصوّت أعضاء المجلس، على
النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط، والنص الذى اقره مجلس
الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعى ولكى يصبح نافذا يتعين على المجلس أن يصوت عليه
مجددا لإقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب أيضا.
تم
التصويت على مشروع قرار من قبل الحزبين لفرض عقوبات جديدة على نظام الملالي وتسمية
قوات الحرس بالارهاب يوم الثلاثاء 25 يوليو بـ419 صوتا مقابل 3 أصوات معارضة فقط.
لتنتقل الكرة الى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه اقرار النص بشكل نهائي كي يحيله
الكونغرس الى البيت الابيض للمصادقة عليه.
وقال
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اد رويس في الجلسة: هذا المشروع يأتي ضد
كل من ينتهك حقوق الانسان ويضيف العقوبات بسبب دعم النظام الايراني للارهاب
وبرامجه للصواريخ البالستية.
وأما
النائب اليوت انجل رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب فقد
قال: قلت أكثر من مرة أنه يجب الضغط على النظام الايراني بسبب الارهاب وبرنامجه
الصاروخي وخرقه لحقوق الانسان وهذا المشروع يعمل ذلك بالضبط.
النائب الديمقراطي برد
شرمن هو الآخر قال: هذا المشروع يضع قوات الحرس برمتها في خانة العقوبات بسبب
الارهاب حيث سبق وأن وضعت فيها قوة القدس.
ترحب المقاومة الإيرانية
بتبني اللائحة القانونية في مجلس النواب الأمريكي لفرض عقوبات جديدة على نظام
الملالي لانتهاكه حقوق الانسان وتصنيع وتطوير الصواريخ البالسيتية وتسمية قوات
الحرس كيانا إرهابيا، وتراها خطوة ضرورية باتجاه تصحيح سياسة المداهنة المخربة،
يجب أن تكتمل بخطوات أخرى منها طرد قوات الحرس والميلشيات التابعة لها لاسيما من
سوريا والعراق والاعتراف بحق الشعب الايراني في اسقاط نظام الملالي.
المزید
نشاطات المقاومة الإيرانية
للكشف عن الدور الارهابي لقوات الحرس لنظام الملالي
تبنى
الكونغرس الأمريكي مشروع قانون عقوبات جديدة ضد نظام الملالي يوم الثلاثاء بسبب
نشاطاته في مجال الصواريخ الباليستية والإرهاب وإنتهاك حقوق الإنسان وتسمية قوات
الحرس بالإرهاب.
وتجرى
العقوبات الجديدة ضد النظام وتسمية قوات الحرس المجرمة بالإرهاب عقب كشف المقاومة
الإيرانية في نشاطاتها الواسعة بشأن دور
قوات الحرس في قمع في الداخل وتصديرالإرهاب والتطرف ودورها في إعداد البرامج
النووية والصاروخية لنظام الملالي.
عرضت
المقاومة الإيرانية في عدة مؤتمرات صحفية وإصدارعدة كتب دورقوات الحرس أمام الرأي
العام العالمي:
تقديم كتاب «قوات
الحرس،جيش متطرف وإرهابي»
أفادت
رويترز أن مساعد وزيرالخارجية للنظام الإيراني«عباس عراقجي» أبدى رد فعله على
إقرار مشروع قانون عقوبات جديدة ضد نظام الملالي وتسمية قوات الحرس بالإرهاب في
مجلس النواب الأمريكي وأكد قائلا: إيران سترد ردا حازما حيال اي نوع من فرض
العقوبات من قبل آمريكا وذلك يظهرعملا عدائيا.
وأكد لتهدئة قوات النظام
المنهارة بعد تلك العقوبات قائلا:« كنا نواجه في السنوات الماضية هكذا أعمال من
قبل الكونغرس والإدارات الآمريكية وهذه لا تخص للادارة الأمريكية الحالية.
ماذا قال نواب أميركا بعد
التصويت على "عقوبات إيران"؟
رغم
تهديد القادة العسكريين الإيرانيين، أقرّ مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، عقوبات
ضد طهران بأغلبية ساحقة، حيث لم يعترض على المشروع سوى 3 نواب في حين صوت لمصلحته
419 نائبا.
واتهم
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس_النواب الأميركي، إد رويس، أثناء التصويت،
النظام الإيراني بدعم الإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان، قائلاً: 'هذه العقوبات لم
تنتهك الاتفاق النووي بل تقويه لأنه سيظهر لحلفائنا أن الولايات المتحدة الأميركية
تواجه انتهاك القوانين الدولية'.
أما
اليوت انغل، زعيم الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فقال:
'قلتها مرارا، إنه يجب الضغط على النظام الايراني بسبب دعمها للإرهاب وبرنامجها
الصاروخي وانتهاكها حقوق الإنسان، وهذا القرار يعمل تحديدا في هذا الاتجاه'.
رؤى وقرارات المجلس الوطني
للمقاومة الايرانية بشأن القوميات والطوائف والديانات
في مقابلة أجرتها قناة
الحرية (تلفزيون المقاومة الايرانية) بتاريخ 25 يوليو مع السيد محمد محدثين رئيس لجنة
الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الايرانيه، أجاب السيد محدثين على سؤال
يخص رؤى المقاومة الايرانية بشأن القوميات والطوائف والديانات وبرامج المجلس
الوطني للمقاومة الايرانية بهذا الصدد. وفيما يلي نص السؤال والجواب في هذا
المجال:
فورين
بوليسي: ترمب أبعد وزير خارجيته عن نووي النظام الإيراني
في
خطوة قد تمهد للتراجع عن الإتفاق النووي مع النظام الإيراني، أبعد الرئيس
الأميركي، دونالد ترمب، وزير خارجيته ريكس
تيلرسون عن الملف، وكلّف بدلا منه فريقا من البيت الأبيض يضم مسؤولين عدة في مجلس
الأمن القومي، وفق تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية، وفقا لقناة 'العربية'
الاثنين.
للخروج من خانة المجبر على
التوقيع والتمتع بحرية الخيار، حيّد ترمب وزير خارجيته تيلرسون في ملف الاتفاق
النووي مع إيران، موكلا مهمة تقييم مدى التزام إيران بشروط الاتفاق لمجموعة من
موظفي البيت الابيض يحظون بثقته.
