في الفترة من 2 إلى 6 أيار / مايو 2018 عُقدت
الدورة الـ14 لمؤتمر «الجمعية الدولية للنساء القاضيات» في العاصمة الأرجنتينية
بوينس آيرس، شاركت فيه نساء قاضيات من ثمانين دولة وناقشن القضايا المتعلقة
بالقاضيات والمحاميات في مختلف البلدان.
ووجهت
مريم رجوي رسالة متلفزة إلى هذا المؤتمر جاء فيه:
السيدة الرئيسة،
صديقاتي المحاميات والقاضيات الفاضلات،
أحيّي مؤتمركم. وأشكر من الصميم السيدة سوزانا
مادينا رئيسة الجمعية العالمية للقاضيات وزميلاتها، وأتمنى لكنّ النجاح.
هذا المؤتمر فرصة مهمّة لنشر الوعي حول التمييز
والعنف ضد المرأة وطرق التعامل معه.
إيران من البلدان التي تعرّضت فيها النساء
للقمع والتمييز أكثر من غيرهن. النساء ضحايا العنف والتحرّش الجنسي. هذا الوضع ليس
بسبب عدم وعي النساء الإيرانيات. بالعكس، النساء الإيرانيات يتبوّأن موقعاً
ممتازاً من حيث التعليم الأكاديمي والتقدّم الثقافي والفكري. ففي الواقع، النزعة
السلطوية المعادية للنساء في نظام الإرهاب الحاكم في إيران هي التي فرضت مختلف
صنوف العنف على النساء في بلادنا.
ومنذ وصولهم للحكم في العام 1979، قام الملالي
المعادون لحقوق للمرأة بتطبيق تمييزات لا إنسانية على النساء، وشرعنوا التمييز في
القوانين والمؤسسات.
ووفق القوانين الموضوعة فإن حقوق المرأة تصل
إلى نصف حقوق الرجل. أمام المحكمة شهادة امرأتين تساوي شهادة رجل واحد. ونصيب
الأنثى من الميراث نصف ميراث الذكر.
وبموجب هذه القوانين لا يحق للمرأة الطلاق، ولا
يحقّ النساء العمل أو حتى مغادرة منازلهنّ دون موافقة أزواجهن. كما تحرم المرأة من
العديد من الوظائف والمشاغل، بما في ذلك القضاء. ولا يُسمح للنساء حتى بمشاهدة
مباريات كرة القدم.
وقام النظام في بداية حكمه بفصل جميع النساء
القاضيات من العمل.
وقد فتح القانون الجنائي في نظام الملالي
الطريق لقتل النساء بيد الأزواج أو الآباء. على سبيل المثال، إذا قُتلت امرأة على
يد زوجها أو والدها أو جدّها بتهم أخلاقية فلن يعاقب القاتل.
في قانون الملالي، وإزاء اغتصاب النساء، يتم
التساهل مع الرجل المهاجم ويتم التعامل مع
الضحية بقساوة. على سبيل المثال، في قضية ريحانه جباري، أدى دفاعها عن نفسها ضد
المعتدي إلى موت الرجل المعتدي. لكن بعد سبع سنوات في السجن تم إعدام ريحانه وهي
في السادسة والعشرين من عمرها، مما أثار غضب المواطنين.
المرتبط:
إيران الحرهّ فی
فیس بوک
و
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق