الاثنين، 26 فبراير 2018

المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم «وزير مجزرة 88» للجنائية الدولية


تشهد جنيف الثلاثاء وقفات احتجاجية ضد مشاركة وزير العدل الإيراني علي رضا آوايي في اجتماع رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم وجود عقوبات دولية بحقه تتعلق بارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ويتهم المحتجون ومعارضون إيرانيون في الخارج الوزير بلعب دور أساسي في مجزرة بحق سجناء سياسيين عام 1988.
ونشر هؤلاء صورا ومقاطع فيديو على مواقع التوصل الاجتماعي للتنديد باستضافة الوزير الإيراني.
وكتب حنيف جزايري 'إيرانيون يتظاهرون خارج مقر الأمم المتحدة في جنيف ضد حضور رضا آوايي، مرتكب مجزرة 1988، الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان. إنه لأمر مخزي ومسيئ لسمعة المجلس أن يسمح لسفاح بإلقاء كلمة' أمام المجتمعين.
وغردت فيدا أماني بصور وكتبت 'إيرانيون يعارضون زيارة رضا آوايي لجنيف'.
وغرد مصطفى بفيديو 'لممثل المقاومة الإيرانية في جنيف أفشين علوي يتحدث ضد زيارة المجرم آوايي للأمم المتحدة. المقاومة الإيرانية ستجلب كل هؤلاء المجرمين إلى العدالة وسيلقون حسابهم قريبا'.
تنديد أميركي
واستنكرت البعثة الأميركية في جنيف مشاركة الوزير الإيراني في الجلسة، وقالت في بيان الثلاثاء إن 'الولايات المتحدة تشعر بالصدمة إزاء إرسال إيران' آوايي لتمثيلها.
وأوضحت أن آوايي عندما كان مدعيا عاما لطهران وفي منصبه الحالي كوزير للعدل 'يشرف على الاعتقالات المنهجية والعشوائية واحتجاز إيرانيين شاركوا في أنشطة سياسية ومدنية سلمية، وسجنهم في شبكة من المواقع المشهورة بوقوع حالات وفيات مشبوهة فيها، فضلا عن استخدام التعذيب ضد نزلائها ومنع الرعاية الطبية عنهم'.
وأضافت البعثة أن 'مناخ حقوق الإنسان الرهيب في إيران يلقى بحق انتقادات متواصلة من مجلس حقوق الإنسان ويستحق المزيد. وبصفتنا دولا أعضاء في الأمم المتحدة علينا استخدام صوتنا الجماعي للتنديد بمنتهكي حقوق الإنسان الذين يسعون لاستغلال المجلس كأرضية لإخفاء دورهم أو تشويه القيم الأساسية التي أقيم للدفاع عنها'.
وكانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نكي هيلي قد قالت إن على مجلس حقوق الإنسان 'أن يشعر بالعار لاستضافته آوايي'، مشيرة إلى أنه يفقد مصداقيته عندما يسمح لمنتهك حقوق إنسان كهذا بالمشاركة.
وتستمر الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان والتي تشمل قمة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة كبار قادة حوالي 100 بلد ومنظمة دولية، من 26 شباط/فبراير إلى 23 آذار/مارس.
ووضعت السلطات الأوروبية والسويسرية آوايي على قائمة العقوبات، إذ تعتبره 'مسؤولا عن انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات توقيف خارج إطار القانون وحرمان سجناء من حقوقهم'، عندما كان مدعيا عاما في طهران.
وأوضح المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان رونالدرو غوميز ردا على انتقادات بشأن السماح لإيران بالمشاركة في الجلسات، أن الأمم المتحدة لا تدعو 'الدول إلى المنبر' ولكن تشجع 'مشاركة كبرى من الدول لسماع وجهات نظرها'.






بقلم:فلاح هادي الجنابي
ليس من الممکن أبدا نسيان و تجاهل مجزرة صيف 1988، التي إرتکبها نظام الملالي و ذهب ضحيتها أکثر من ثلاثين ألف سجين سياسي من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق ، خصوصا وإن الجريمة کانت من البشاعة بحيث إعتبرتها منظمة العفو الدولية في حينها جريمة ضد الانسانية، ولئن نجح نظام الملالي لأسباب مختلفة في التعتيم و التغطية على هذه الجريمة ولکن و لبشاعة و فظاعة الجريمة من جانب و بسبب الجهود و النشاطات الدؤوبة المتواصلة للسيدة مريم رجوي ، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة المقاومة الايرانية، فقد صار العالم کله ولاسيما الاوساط الحقوقية الدولية على إطلاع کامل بمجريات و تفاصيل هذه الجريمة الوحشية.
من المثير جدا للسخرية و بعد مرور أکثر من 28، عاما على تلك المجزرة الدامية، بأن يتم دعوة أحد الجزارين الذين شارکوا في إرتکاب هذه الجريمة اللاإنسانية وهو علي رضا آوايي وزير عدل النظام لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير/شباط حتى الـ23 من مارس/آذار في جنيف، وقد کان هذا الرجل عند إرتکاب تلك المجزرة يحمل صفة مدعي عام في لجنة الموت في سجن يونسكو دزفول، وهو مسؤول عن إعدام مجموعات كبيرة من السجناء. وإن مطالبة المقاومة الايرانية الحكومة السويسرية بتسليم هذا المجرم إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، الثلاثاء المقبل، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988، فإن هذه المطالبة قانونية و مشروعة لأن هذا الرجل هو مجرم حرب ملطخة يداه بجريمة ضد الانسانية.
مجزرة صيف 1988، التي هزت الضمير العالمي لتجاوزها کل الحدود و المقاييس و تعتبر جريمة القرن بحق السجناء السياسيين، من المفروض على المجتمع الدولي عموما و الحکومة السويسرية خصوصا أن يضطلعوا بدورهم بهذا الصدد في مطاردة الجناة الذين شارکوا في إرتکاب هذه الجريمة ليتم محاسبتهم و معاقبتهم على إجرامهم، ولايجب أن يترك المجرم آوايي سدى و يجب إعتقاله و إحالته للمحکمة الجنائية الدولية خصوصا وإن الادلة الکافية متوفرة من أجل ذلك.
توجيه دعوة لهذا الجزار في الاساس لحضور إجتماعات مجلس حقوق الانسان، هو خطأ شنيع لايغتفر ذلك إن نظام الملالي هو نظام لايؤمن أبدا بمبادئ حقوق الانسان و يتنکر لها جملة و تفصيلا، ويجب أن لاننسى أبدا أن هذا النظام يتصرف و کأن معظم قرارات الادانة الدولية التي صدرت ضده لاتعنيه ولايکترث لها وإن إعتقال هذا المجرم الجزار قد يکون إجراءا عمليا رادعا على طريق إحقاق الحق لضحايا مجزرة صيف 1988
دعوى قضائية يرفعها المجلس الوطني للمقاومة لدى النيابة العامة السويسرية لملاحقة علي رضا آوايي

دعوى قضائية يرفعها المجلس الوطني للمقاومة لدى النيابة العامة السويسرية لملاحقة علي رضا آوايي

الدعوة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان: يجب أن يكون مجلس حقوق الإنسان منبرا لمحاكمة جرائم آوايي

يوم الاثنين 26 فبراير ومتزامنا مع وصول علي رضا آوايي أحد مسؤولي مجزرة السجناء السياسيين في 1988 وزير العدل في حكومة روحاني،

إلى الأراضي السويسرية، سجل الحقوقي والمحامي السويسري البارز «مارك بونان» شكوى من المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ضد هذا المجرم، لدى المدعي العام في الاتحاد الفدرالي السويسري السيد ميشل لوبر تطالب بملاحقة علي رضا آوايي على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وجاء في هذه الشكوى التي تحتوي على خلفيات إجرامية لعلي رضا آوايي: ان استقبال آوايي في سويسرا يتعارض بشدة مع «الأخلاق والقانون» و«مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يستقبله في عمل خاطئ، ليدلي بشكل سخري محاضرة حول حقوق الإنسان». وتضيف الشكوى: ان سجل آوايي «تسبب في أن تشمله عقوبات مالية صادرة عن الاتحاد الأوروبي» وكذلك أدرج اسمه في القائمة السوداء لسويسرا «بسبب انتهاكه لحقوق الانسان والاعتقالات التعسفية وطمس حقوق السجناء والاعدامات التي نفذها».
كما تناولت الشكوى أيضا دور آوايي في مجزرة السجناء السياسيين في دزفول وخوزستان، وفقا لشهود عيان، وتقول: «بعد مراجعة متعمقة، وقعت عملية قتل طالت المعارضين السياسيين في موجة كبيرة من القمع في نهاية يوليو 1988 ويناير 1989 ، فلذلك ينبغي أن يوصف ذلك من الناحية القانونية كجريمة ضد الإنسانية، بالمعنى المقصود في المادة 7 من نظام روما الأساسي، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، يرد وصفها في المادة 264 – آ من المحكمة الجنائية».

من ناحية أخرى، وجه محمد محدثين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، رسالة إلى الأمير زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان دعا فيها إلى إلغاء خطاب آوايي في مجلس حقوق الإنسان وكتب يقول« إنه من العار على المجلس وإهانة للشعب الإيراني وخاصة أسر الشهداء».. وأضاف أنه بدلا من وضع أهم آليات دولية لحقوق الإنسان تحت أيدي هؤلاء المجرمين، يجب وضع حد لعدم مساءلة هؤلاء وتحويل هذه البروتوكولات إلى آليات تنظر في جرائمهم» وخصوصا أن جرائم آوايي تستمر حتى يومنا هذا وانه يتحمل المسؤولية باعتباره وزيرا للعدل بشكل مباشر أو غير مباشر عن اعتقال مالايقل عن 8000 من الشباب في انتفاضة 28 ديسمبر واستشهاد 50 من المتظاهرين في الشوارع أو تحت التعذيب.



انتقدت السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن، نيكي هايلي تصريحات لوزير العدل الإيراني، سيد علي رضا أوايي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بقولها 'على مجلس حقوق الإنسان أن يخجل لسماحه للسيد أوايي بمخاطبة عضويته'.
ووصفت نيكي هايلي خطاب أوايي بـ 'المنتهك لحقوق الإنسان' وطالبت المعارضة الإيرانية باعتقاله ومحاكمته.
وقالت هايلي، في بيان لها 'أوايي مسؤول عن بعض أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك الحيلولة دون منح الحريات السياسية وكذلك تعزيز القمع والعنف وعمليات القتل خارج نطاق القانون التي يتعرض لها السجناء السياسيون'.
وأضافت السفيرة الأمريكية 'المجلس مرة أخرى يزعزع الثقة بنفسه من خلال السماح لمنتهك متكرر لحقوق الإنسان من اختطاف أعماله والاستهزاء بولايته في تعزيز حقوق الإنسان العالمية'..'
وكانت منظمة ' مجاهدي خلق ' الإيرانية المعارضة قد أصدرت بيانا قبل أيام، دعت فيه إلى إلغاء خطاب الوزير الإيراني الذي حملته مسؤولية 'مجزرة 1988' بحق المعارضين الإيرانيين، وطالبت أيضا باعتقال الوزير ومحاكمته عن 'جرائم ضد الإنسانية'.

المعارضة الإيرانية تطالب بتسليم «وزير مجزرة 88» للجنائية الدولية
طالب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الحكومة السويسرية بتسليم وزير العدل بنظام الملالي علي رضا آوايي إلى المحكمة الجنائية الدولية، خلال زيارته إلى جنيف، الثلاثاء المقبل، لكونه أحد مجرمي الحرب المتورطين بالمجزرة الكبرى التي وقعت عام 1988.
وسيزور آوايي جنيف لحضور الدورة الـ37 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من الـ26 من فبراير/شباط حتى الـ23 من مارس/آذار.
وقال عضو اللجنة الخارجية بالمعارضة الإيرانية بهزاد نظيري إنه يتم عقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان كل عام في المكان نفسه بجنيف، ويقوم مسؤولون من الدول بإلقاء خطبهم في يوم الافتتاح، لكن النظام الإيراني يقوم دائما بإرسال ممثليه المجرمين والقتلة للظهور في المشهد.
وأضاف نظيري أنه هذه المرة قام نظام الملالي بـ'إرسال وزير عدل روحاني المجرم، الذي كان أحد أعضاء لجنة الموت، التي شاركت في ذبح ٣٠ ألف سجين سياسي بإيعازات وأوامر مباشرة من الخميني، للمشاركة في هذه الجلسة'، الأمر الذي كان محط امتعاض واشمئزاز دولي، ولم تتناوله وكالات الأنباء بشكل واسع فحسب، بل أثار ردود أفعال شديدة من قبل المنظمات غير الحكومية أيضا.


كتبت  ليندا تشافيز، المديرة السابقة للعلاقات العامة في البيت الأبيض، احتجاجاً على  زيارة مزمعة لعلي رضا أوائي إلى جنيف وقالت : مع أن كلمة  أي مسؤول في النظام الإيراني في هذا المجلس أمر مؤسف ولكن  القاء الكلمة من قبل عليرضا آوائي مؤسف مرتين. إن سجل حقوق الإنسان في النظام الإيراني هو أسوأ (نموذج) في العالم . ولم تحظى هذه المسألة بتأييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة فحسب، وانما تم تاييدها  في  تقارير الأمم المتحدة ذاتها. وفي آخر تقرير للأمم المتحدة عن حالة حقوق الإنسان في إيران،   تم توجيه الانتقاد على  النظام الحاكم في ايران لانتهاكه حقوق الشعب، منها مئات من عمليات الإعدام والجلد، وبترأعضاء الجسم والرجم. ان مشاركة آوائي خاصة بالنظر الى خلفيته الشخصية في انتهاك حقوق الانسان هو امر مؤلم بالذات. ولكن أكثر أعماله المقززة و البشعة هو مشاركته في عمليات الإعدام الجماعية في عام 1988، عندما قام نظام الملالي  بقتل أكثر من ثلاثين ألف سجين سياسي.
وتتساءل ليندا تشافيز في نهاية المقال: «كيف يمكن السماح لهذا الشخص بالتحدث أمام منظمة دولية هدفها رصد حقوق الإنسان» ؟


مرتبط:


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شهر رمضان في إيران وسط الانتفاضة ضد الإرهاب الديني

كلمة مريم رجوي في الأمسيّة الرمضانيّة بباريس لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أقيمت يوم السبت 19 مايو 2018 أمسيّة رمضانيّة تحت عنو...